في خطوة تاريخية، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الجمعة على رفع حظر الأسلحة الذي فرض على حكومة الصومال منذ عقود. تأتي هذه التحولات الهامة في السياسة الدولية بعد 30 عامًا من فرض الحظر في عام 1992، والذي كان يهدف إلى وقف تدفق الأسلحة إلى الفصائل المتحاربة بعد سقوط الحكومة المركزية الصومالية عام 1991م.
ووصفت الحكومة الصومالية هذا القرار بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.
وبعد سنوات عديدة من جهود الصومال لرفع العقوبات، قرر مجلس الأمن أخيرا رفع العقوبات، بعد التصويت الذي جرى يوم الجمعة السابق .
وافقت 14 دولة في مجلس الأمن على رفع حظر الأسلحة عن الصومال، لكن دولة واحدة التزمت الصمت.
قالت الحكومة الصومالية إن رفع حظر الأسلحة يلعب دورًا مهمًا في إعادة بناء قواتها المسلحة وحماية الدفاع الوطني وتمهيد الطريق لمستقبل سلمي وآمن.
هنأ رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الشعب الصومالي بالنصر التاريخي الذي حققه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفع حظر الأسلحة عن الصومال.
وقال رئيس الوزراء حمزة عبدي بري إنه لشرف كبير أن يتم رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ 31 عامًا.
كما رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال، أبو بكر عثمان، برفع العقوبات، وقال إن ذلك مهم في الحرب ضد حركة الشباب.
وأضاف أن “إنهاء العقوبات يمثل فرصة للصومال لمواجهة تحدياته الأمنية”. وقال المبعوث، مضيفا أن الصومال سيضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة.
وسيفتح رفع حظر الأسلحة عن الصومال الباب أمام الحكومة الفيدرالية الصومالية لشراء أسلحة حديثة سيكون لها دور في الحرب ضد حركة الشباب.
واستقبل رئيس الجمهورية الصومال الفدرالية حسن شيخ محمود هذاالتغيير الحاسم بحرارة، مؤكداً أن الصومال استعادت الحكم الكامل في قرارات التسليح بعد ثلاثين عامًا مشيداً على التزام الحكومة بإدارة تدفق الأسلحة بشكل مسؤول.
ومن جانبه هنأ المستشار الأمني لرئيس الصومالي حسين شيخ ، بنجاح الحكومة الصومالية في رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عقود .
وقال حسين شيخ أن الصومال بذلت جهداً كبيراً منذ فترة طويلة للوصول إلى هذا الهدف لرفع حظر الاسلحة في الصومال.
وفي عام 1992، تم حظر الصومال بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 733.
وفرضت هذه العقوبات على الصومال بعد إنهيار الحكومة المركزية في الصومال و وقوع الأسلحة ومعدات الجيش الصومالي من قبل أيدي القبائل الصومالية.
في ذلك الوقت، قرر المجتمع الدولي ضرورة وضع الصومال تحت حصار الأسلحة في الصومال مخاوفة لوقوع المزيد من الأسلحة في أيدي القبائل الصومالية ومن ثم سيقتلون بعضهم البعض.
وفي عام 2000، عندما تم تشكيل الحكومة المؤقة في جيبوتي ، والتي كانت أول حكومة تمثل الصومال في العالم بعد انهيار الحكومة المركزية في عام 1991.
وفي عام 2012، تم تشكيل حكومة رسمية لها الاعتراف الكامل وبدأت الدولة الصومالية برئاسة حسن شيخ محمود أول جهد لرفع حظر الاسلحة في الصومال . وأدى هذا الجهد إلى رفع جزئي للحظر وسمح للصومال بشراء الأسلحة الخفيفة من خلال المجتمع الدولي.
وفي عام 2022، عندما عاد الرئيس حسن شيخ محمود إلى السلطة، وصلت لجنة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مقديشو وناقشت مع الحكومة الصومالية معوقات رفع حظر الأسلحة عن الصومال وكيفية النجاح فيها. اتفقت المحادثات بين الحكومة الصومالية ولجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنشاء عملية للتوصل إلى رفع حظر الأسلحة على الصومال بشكل كامل. كانت المهمة المتفقة بين الجانبين عن عملية مكونة من 10 خطوات حيث تمكنت الحكومة الصومالية النجاح في جميع الخطوات المتفق عليها.
وبعد ذلك، بذلت الحكومة الصومالية جهدًا سياسيًا لإقناع 15 عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الوقت قد حان رفع حظر الأسلحة عن الصومال. وقد نجح هذا الجهد الطويل والمراحل المختلفة التي مر بها الصومال في رفع حظر الأسلحة المفروض منذ 30 عاما.
دول وهيئات ترحب هذا القرار:
واعتبرت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن حول رفع حظر السلاح عن الصومال سيؤثر إيجابياً على مستقبل البلاد، مؤكدةً دعم رفع نظام حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يُعدّ تتويجاً للشراكة بين مجلس الأمن وحكومة الصومال، مما مكن المجلس الاستجابة للدعوات التي كررتها الحكومة بشأن ضرورة مراجعة نظام العقوبات، والتي حظيت بدعم قوي من الاتحاد الأفريقي.
وفقاً لوكالة أناضول التركية رحبت الخارجية التركية السبت، برفع مجلس الأمن الدولي حظر السلاح عن الصومال المفروض منذ 1992. وذكرت الخارجية التركية في بيان أن مجلس الأمن الدولي رفع حظر السلاح الصومال في جلسته، الجمعة. وأضاف: “نأمل أن يكون هذا القرار التاريخي بداية فترة يزدهر فيها السلام والرخاء والآمال القوية في المستقبل بالصومال”. وأكد أن تركيا ستواصل كما فعلت الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي وتدعم الصومال في هذه الفترة الجديدة.
ومن جانبه رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الأمن الدولي بشان الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية الصومال مند يناير لعام 1992م وأعرب البرلمان العربي عن تطلعه أن يساهم هذا القرار في تطور قدرات الجيش الصومالي ودعم جهوده في محاربة الارهاب والقضاء عليه بشكل كامل ، دعايا المجتمع الدولي الى مساندة الصومال ودعمها في حربها على الارهاب ، بما يعود بالنفع على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في كافة أنحاء البلاد.
وتعكس هذه الخطوة من مجلس الأمن اعترافًا بالخطوات التي اتخذتها الصومال في إدارة الأمن، متوافقة مع خطة الانتقال في الصومال والإطار الأمني الوطني. ويتوقع أن يؤثر رفع حظر الأسلحة بشكل كبير على التوازن العسكري في الصومال. وترى الحكومة الصومالية، التي طالبت منذ فترة طويلة باتخاذ هذه الخطوة، أنها خطوة حاسمة نحو تعزيز قواتها ضد التهديدات المتمردة، ولا سيما من حركة الشباب.
إن اعتماد القرار فرصة هامة للصومال، خاصةً مع اقتراب بعثة الاتحاد الأفريقي للانتقال في الصومال (اتمص ) من انسحابها المخطط في ديسمبر 2024. وأفاد السفير عثمان بأن “المرحلة الثانية لانسحاب 3،000 جندي من (اتمص) ستنتهي حسب الجدول الزمني في 31 ديسمبر”، مضيفًا أن الحكومة الصومالية ملتزمة بتنفيذ الانتقال الكامل لمسؤولية الأمن إلى الجيش الوطني الصومالي.
تأتي هذه القرارات في ظل التحديات الموجودة في إدارة الأسلحة والذخيرة في الصومال، كما أشار إلى ذلك تقييمات الأمين العام السابقة. ويتناول القرار المخاوف المتعلقة بندرة تخزين الذخيرة الآمن في الصومال، محثًا المجتمع الدولي على المساعدة في إنشاء وتجديد مثل هذه المرافق. ويعترف التقرير بالتقدم في تسجيل الأسلحة، لكنه يشير أيضًا إلى العقبات في توسيع هذه الجهود وكبح تجارة الأسلحة غير المشروعة.
وكانت استجابة المجتمع الدولي لرفع الحظر مختلطة، مع انعكاس مصالح ومخاوف جيوسياسية متنوعة.
وأعربت آنا م. إيفستيغنيفا من الاتحاد الروسي عن شكوكها حول فعالية العقوبات المؤقتة في الدول الأفريقية، ودعت إلى إجراء مراجعة، وأكدت أن هذه العقوبات تعيق تقدم إنفاذ القانون الوطني والأمن. وتم تجاهل توصيات وفدها، بما في ذلك تأثير العقوبات الأحادية على الدول النامية والصياغة حول الاستثناءات التلقائية لشعركات الأمن الخاصة. يشير القرار إلى أنه يجب على الصومال إصدار تراخيص، لكن المجلس لا يملك قائمة بتلك الشركات.
وأضافت ذلك “نتوقع أن تتعامل مقديشو مع هذا الأمر بمسؤولية، ولن تسمح بضياع هذه الفرصة”
لاسلحة وهكدا علي رفع حصار السلاحي كما ندري ان الصومال ليست لها قانون الأساسية مستر الدي يعتهدون الولايات الإقليمية و الدولة الفدرايه وندري ان القا نون هو الأساس شرعي. ان كان هدا الشرعي او قانون الدي يرعاه الأسلحة ألا تستخدم من الخارج العدو الصومال، وعلى تحفيظ حقوق الموطن الو نعلم ان القانون مهم جدا للاستعمال الأسلحة بطريقه صحيحه . لكي تجد الدولة القوي لابد أن تجد ا القا نون الدي يحفظ من كل جهة المعاملات الدولية أنطن انها لا تسمر ادا لم. تجد هده الإجراءات مد فطرة طويلة و ترجع الحصار مرة ثانية.