وزير البترول والثروة المعدنية يبحث فرص التنقيب خلال حضوره منتدى للطاقة في كيب تاون

ويمثل معالي الوزير عبدالرشيد البلاد في الحدث، حيث يسعى إلى جذب الاستثمارات العالمية للاستفادة من الإمكانات النفطية التي تتمتع بها البلاد.

ونظرًا لقرب الصومال من دول عربية غنية بالنفط والغاز مثل اليمن والمملكة العربية السعودية ، فإن أصحاب المصلحة متفائلون للغاية بشأن الاحتياطيات المحتملة.

علاوة على ذلك، أشارت البيانات الزلزالية السابقة التي قامت شركة “Energy Insight” بجمعها إلى وجود ما يصل إلى 30 مليار برميل من احتياطيات النفط في بعض المربعات التي قامت بدراستها.

ويقدر أيضًا أن الصومال تضم ما يقدر بـ 0.20 تريليون من احتياطيات الغاز الطبيعي، ومع ذلك، فقد أعيق استكشاف تلك الموارد وإنتاجها بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي ونقص الاستثمارات الكافية.

ونتيجة لذلك قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة معالي السيد عبدالرشيد محمد بمحاولة لتغيير الوضع الراهن، حيث ركزت الوزارة في السنوات الأخيرة على إصلاح الإطار التنظيمي للبلاد من خلال تشريع قانون البترول الصومالي في عام 2020.

وبالإضافة لذلك أنشأت الوزارة شركة النفط الوطنية الصومالية وهيئة البترول الصومالية لتشغيل وتنظيم القطاع بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتطوير نظام جاذب للاستثمار.

كما تم تطوير اتفاقية تقاسم العائدات النفطية وتوضيح كيفية إدارة إيراداتها من قبل الحكومة الصومالية ورؤساء الولايات.

وفي أعقاب هذه الإصلاحات التنظيمية، سجل سوق النفط الصومالي معدلات نمو مذهلة واستقرارًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.

وتعد الحكومة متفائلة بأن شركات النفط العالمية الكبرى مثل شل وإكسون موبيل ستستأنف عملياتها في الأحواض البحرية الرئيسية.

ومع وجود هيئات قانونية الآن للتفاوض على صفقات التنقيب عن النفط وإنتاجه، تعطي الوزارة أولوية الاستكشاف للشركات ذات الخبرة والإمكانيات المناسبة.

ومن خلال استغلال مواردها، يمكن للصومال أن تصبح مركزًا إقليميًا وقاريًا ودوليًا للطاقة. كما تمثل الموارد الهيدروكربونية فرصة كبيرة للبلاد لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة، في وقت يستطيع فيه 36 في المائة من المواطنين فقط الوصول إلى الكهرباء.