وأوضح بيرتس أن “الانقلاب العسكري واعتقال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين وناشطين إلى جانب مصرع 34 شخصًا واعتقالات في صفوف المدنيين وإصابة المئات من المدنيين، أدى إلى تعميق انعدام الثقة بين المكونين العسكري والمدني في البلاد”.

وقال: “الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجنرال البرهان ورئيس الوزراء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليس مثاليًا ولا ممتازًا، لكنه ساعد في تفادي مزيد من سفك الدماء”.

معارضة كبيرة للاتفاق السياسي

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاتفاق السياسي “يواجه معارضة فئة كبيرة من السودانيين بما في ذلك منظمات وأحزاب مختلفة وجماعات نسائية”.

ولفت إلى أن تلك المجموعات تعتبر “الانقلاب كان خيانة”، حيث ترفض التفاوض أو الشراكة مع الجيش.

وأكد بيرتس أن “الاستيلاء العسكري على السلطة عمق ضعف الثقة أيضًا ضمن المكون المدني وحتى الآن لم يؤد هذا الاتفاق إلى استعادة الثقة المفقودة بين السودانيين”.

تشديد أممي على أهمية الحوار

وشدد على “أهمية الحوار وأن الأمم المتحدة مستعدة لتيسير حوار جامع لمعالجة المسائل العالقة بشأن الفترة الانتقالية ومعالجة مسائل دستورية أخرى في إطار عملية وضع دستور”.

وقال: “يجب على القادة العسكريين والمدنيين في السودان اتخاذ تدابير لإعادة بناء الثقة والتزام واضح بالمسار نحو الديمقراطية”.

ولا تزال الاحتجاجات تتواصل في السودان رغم إعلان البرهان وحمدوك توقيع اتفاق جديد في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).