وفق تقرير أيار/مايو 2022 لبؤر الجوع الساخنة، تظل حالة التأهب قصوى في إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن باعتبارها بؤرا ساخنة للجوع – ذات ظروف كارثية، فيما تضاف أفغانستان والصومال إلى هذه الفئة التي تثير القلق منذ تقرير البؤر الساخنة السابق الصادر في كانون الثاني/يناير 2022.
بحسب التقرير المشترك الصادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن جميع هذه الدول لديها شرائح من السكان تواجه المستوى الخامس الكارثي من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC5) – أو معرّضة لخطر الانحدار نحو ظروف كارثية، حيث يواجه ما مجموعه 750,000 شخص بالفعل المجاعة والموت في إثيوبيا واليمن وجنوب السودان والصومال وأفغانستان.
وقد أصدر برنامج الأغذية العالمي والفاو تحذيرا مبكرا لاتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 بؤرة جوع ساخنة من المتوقع أن يتفاقم الجوع فيها في الفترة الواقعة بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 2022.
وتمت إضافة سري لانكا ودول غرب أفريقيا الساحلية (بنن وكابو فيردي وغينيا) وأوكرانيا وزيمبابوي إلى البلدان التي تعد من النقاط الساخنة، لتنضم إلى أنغولا ولبنان ومدغشقر وموزامبيق التي لا تزال تشكل بؤرا ساخنة للجوع.
وتظل جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومنطقة الساحل والسودان وسوريا بلدانا فيها الشواغل عالية مع تدهور الأوضاع الحرجة، كما ورد في الإصدار السابق من التقرير – مع دخول كينيا إلى القائمة.
بحسب التقرير، يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم ما هو بالفعل عام من الجوع الكارثي، مطلقا العنان لما يتبع ذلك من موجة جوع تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتحول سلسلة من أزمات الجوع الرهيبة إلى أزمة غذاء عالمية لا يستطيع العالم تحمّلها.
وقال شو دونيو، المدير العام للفاو: “نشعر بقلق عميق إزاء الآثار المجتمعة للأزمات المتداخلة التي تهدد قدرة الناس على إنتاج الغذاء والحصول عليه مما يدفع بالملايين إلى مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد.”
ويخلص التقرير إلى أنه – إلى جانب الصراع – ستستمر الصدمات المناخية في التسبب بالجوع الحاد في فترة التوقعات من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر 2022، مع دخول العالم “الوضع الطبيعي الجديد” حيث تقضي فترات الجفاف المتكررة والفيضانات والأعاصير على الزراعة، مما يزيد النزوح ويدفع بالملايين إلى حافة الهاوية في البلدان في جميع أنحاء العالم.
من جانبه، قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إن تلك “العاصفة المثالية” لن تضر بأفقر الفقراء فحسب، بل ستربك أيضا ملايين الأسر التي حتى الآن لا تزال تكافح من أجل البقاء.
وتابع قائلا: “الأوضاع الآن أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال الربيع العربي في 2011، وأزمة أسعار الغذاء في 2007-2008 عندما هزّت الاضطرابات السياسية وأعمال الشغب والاحتجاجات 48 دولة، وقد رأينا ما يحدث بالفعل في إندونيسيا وباكستان وبيرو وسري لانكا.”
وأشار إلى أن “هذا مجرد غيض من فيض. لدينا حلول، لكن علينا أن نتحرك – وأن نتحرك بسرعة.”
احتجاب موسم الأمطار في الصومال ينذر بالأسوأ:
أدى احتجاب الأمطار للموسم الرابع على التوالي، والارتفاع الكبير في الأسعار، والنقص في تمويل الاستجابة الإنسانية إلى زيادة بنسبة 60 في المائة من الأشخاص الذين يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي والمجاعة والمرض في الصومال.
ويظهر تقرير جديد صادر عن شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة ووحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بناء على تقييم سريع أجرته عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، أن 7.1 مليون صومالي (ما يقرب من 50 في المائة من السكان) يواجهون الآن انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة أو أسوأ حتى أيلول/سبتمبر 2022 على الأقل.
من بين هؤلاء، يواجه 213,000 شخص الجوع الكارثي والمجاعة، وهي زيادة كبيرة عن الـ 81,000 شخص المتوقعين في نيسان/أبريل. والمزيد من المناطق معرّضة لخطر المجاعة، وخاصة في جنوب البلاد في المناطق التي يجعل فيها انعدام الأمن والنزاع وصول المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة.
وقال آدم عبد المولى، نائب الممثل الخاص للأمين العام، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال: “نحن نحدّق في كارثة محتملة، سيكون الإخفاق في التحرّك الآن مأساويا لأعداد كبيرة من العائلات في الصومال.”
وأضاف أن الصومال في خطر احتجاب الأمطار للموسم الخامس على التوالي، مما يعني أن مئات الآلاف من الناس سيواجهون خطر المجاعة.
وقد كلّفت المجاعة أرواح 260 ألف صومالي بين 2010 و2011. وتابع يقول: “لا يمكن السماح بحدوث ذلك مرة أخرى في عام 2022. ومن الملّح بذل المزيد – وبذله الآن – لتفادي هذه المخاطر.”
بشكل جماعي، وصلت الوكالات الإنسانية إلى 2.8 مليون شخص بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2022 من خلال المساعدة المنقذة للحياة وسبل العيش عبر برامج المساعدة في مكافحة الجفاف والوقاية من المجاعة.
لكنّ التقييم الجديد يشير بوضوح إلى عدم كفاية المساعدة التي يتم تقديمها والتمويل من المجتمع الدولي لحماية أولئك الأكثر عرضة للخطر.
عن موقع الامم المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : الصومال اليوم
تعليقات الفيسبوك