أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية الثلاثاء، أن الانتخابات المقررة في يوليو/تموز القادم، ستجرى حسب المعايير الدولية ووفق قانون حاكم يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفعالة.
جاء ذلك حسب الأمين العام لمفوضية الانتخابات السر أحمد المك عقب اجتماعه مع عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار، وفق بيان للمجلس، اطلعت عليه الأناضول.
وقال المك: “الانتخابات القادمة ستجرى حسب المعايير الدولية للانتخابات ووفق قانون حاكم يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفاعلة للوصول إلى نظام سياسي منتخب، وهو الأمثل للتداول السلمى للسلطة بالبلاد”.
وتابع: “الاجتماع اتفق على دعوة إدارة الإحصاء السكاني (حكومية) لما له من أهمية خاصة للعملية الانتخابية لاعتماد تقسيم وتوزيع الدوائر الجغرافية عليه”.
وأضاف: “مطلوبات العملية الانتخابية ستقدمها المفوضية الحالية التي تملك أصول وإمكانيات مقدرة، للمفوضية القادمة للانتخابات”.
وأشار أن قانون الانتخابات الحالي هو قانون العام 2018، وبالتالي يمكن النظر في تشكيل لجنة لإعداد القانون الجديد.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك لمعالجة الأزمة، لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبره “محاولة لشرعنة الانقلاب” وتستمر في احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل.
تعليقات الفيسبوك