أصدر المدقق العام للدولة محمد محمود علي بيانا صحفيا حول الاتفاق الذي وقعه وزير البترول في الحكومة الفيدرالية، عبد الرشيد محمد أحمد، مع شركات النفط للتنقيب عن قضايا النفط في البلاد، والذي وصفه بالباطل.
وأشار بيان المدقق العام إلى أنه ستتم عملية مراجعة اتفاقية الترخيص، ووفقا للدستور المؤقت للبلاد وقانون المبيعات الوطنية (القانون رقم 22 وتعديلاته) وقانون البترول (القانون رقم 19) فأن الاتفاقية تخالف الدستور والأعراف الوطنية وبالتالي فهي باطل لا أساس له.
وأبلغ مكتب المدقق العام، وفي إطار أداء واجبه الوطني، وزارة البترول والمعادن والشركات المعنية بتمثيل النفط أن ما قامت به من الاتفاقية المزعومة باطلة ولاغية.
كما أرسل المكتب خطابًا إلى وزارة الخارجية والوكالات الأخرى ذات الصلة للتأكد مما إذا كانت هناك أي أنشطة احتيالية تؤثر على توقيع العقد “غير القانوني” المتعلق بـ Coastline Exploration Ltd، وفقًا لقوانين البلاد ، والقوانين الدولية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك ، قدم المكتب شكوى إلى مكتب المدعي العام للدولة من أجل الوفاء بالتزاماته القانونية وتبادل نتائج التحقيق مع الشعب الصومالي.
الجدير بالذكر، أن مكتب المدقق العام استجاب لطلب من رئيس الوزراء لإجراء تحقيق في الاتفاقية غير القانونية.
وكان أعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، وكذلك القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أعلنا رفضهما للاتفاقية، واعتبرا في بيانين منفصلين الاتفاقية غير قانونية وباطلة.
تعليقات الفيسبوك