شهدت جلسة مجلس الشعب الفدرالية ، اليوم الأربعاء، حالة من التوتر والاضطراب، إثر خلافات حادة بين النواب حول بنود مدرجة على جدول الأعمال، تتعلق بتعديلات دستورية مطروحة للنقاش.
وأفادت مصادر أن الجلسة توقفت مؤقتًا بعد اعتراض عدد من النواب على المضي قدمًا في مناقشة التعديلات، معتبرين أن طرحها في هذا التوقيت لا يحظى بتوافق سياسي كافٍ، ويحتاج إلى مشاورات أوسع بين مختلف الأطراف المعنية.
وأضافت المصادر أن أجواء الجلسة شهدت تبادلًا للآراء الحادة وارتفاعًا في الأصوات، ما أدى إلى تعطل سير النقاشات، رغم محاولات رئاسة المجلس ضبط النظام واستئناف الأعمال وفق الإجراءات المعتمدة.
وبحسب المعلومات، فإن الخلاف يتركز حول آلية مراجعة الدستور وتوقيت إقرار التعديلات، في ظل مخاوف عبّر نواب بشأن تأثير هذه الخطوات على المسار السياسي والانتخابي في البلاد.
وفي ختام الجلسة، قررت رئاسة مجلس الشعب رفع الاجتماع دون استكمال جدول الأعمال، على أن يتم تحديد موعد لاحق لاستئناف المناقشات، بعد إجراء مشاورات إضافية بين الكتل البرلمانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه البرلمان الفدرالي مناقشة ملفات سياسية وتشريعية مهمة، وسط دعوات متزايدة إلى الحوار والتوافق الوطني لضمان استقرار العملية السياسية في الصومال.
تعليقات الفيسبوك