أعلن مكتب المراجع العام للحسابات في الصومال اليوم الأحد تعليق لائحة الإدارة المالية التي أقرها مجلس الوزراء الخميس الماضي، ووصفها بالمخالفة لقانون إدارة الشؤون المالية العامة وتقوض عملية مراقبة إدارة الممتلكات العامة.
وأصدر مكتب المراجع العام للحسابات اليوم أمرا إلى رئيس وزراء الحكومة الاتحادية الصومالية محمد حسين روبلي بشأن القانون الذي أقره مجلس الوزراء الصومالي الخميس الماضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : الصومال اليوم
تعليقات الفيسبوك