حذر صندوق النقد الدولي الصومال من أن برنامجا مهما يدعمه لتمويل رواتب العسكريين والخدمات الأساسية قد ينتهي في مايو/أيار في حالة حدوث أي تعطل جديد في مسار الانتخابات.
كبيرة ممثلي الصندوق ورئيسة بعثته إلى الصومال لورا غاراميلو قالت، لرويترز، إن البرنامج سينتهي تلقائيا في حالة عدم تشكيل حكومة جديدة للانتهاء من عملية مراجعة له بحلول 17 مايو/أيار.
أضافت: “سيكون لهذا تأثير على أداء الحكومة، وقد تترتب عليه تداعيات على نطاق أوسع”، في إشارة إلى الخطر الماثل في حالة عدم إجراء الانتخابات في وقت مناسب لتجديد الاتفاق.
والصومال الذي تمزقه الصراعات الداخلية منذ 1991 يسدد مدفوعاته بفضل إسهامات صندوق النقد الدولي منذ عام 2017، في وقت تعيد فيه البلاد بناء مؤسساتها بخطى بطيئة رغم ما تواجهه من تمرد شرس.
علاوة على ذلك، يمثل برنامج الموازنة الحالي، الذي تبلغ مدته 3 سنوات بقيمة تناهز 400 مليون دولار، جزءا ضروريا في اتفاق خفض ديون الصومال من أكثر من 5 مليارات دولار إلى نحو عُشر هذا المبلغ.
لكن وزير المالية عبد الرحمن بيلي نفى هذه المخاوف، وقال: “نحن واثقون في إتمام الانتخابات في موعد لا يؤثر على برنامج الإصلاح… لا توجد تحديات كبيرة في سبيل تلبية شروط صندوق النقد الدولي حتى الآن، ولا نتوقع شيئا من هذا القبيل”.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات قبل عام، لكنها تأجلت عندما حاول الرئيس محمد عبد الله محمد تمديد ولايته عامين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، وهي خطوة عرقلها البرلمان.
وقال صندوق النقد إن الصومال كان يتوقع دعما للموازنة بمبلغ 170 مليون دولار العام الماضي، لكنه لم يتحصل سوى على 38 مليون دولار.
وغطت الحكومة النقص بمخصصات جديدة منحها صندوق النقد الدولي لجميع الأعضاء لمقاومة ضغوط كورونا، لكن هذه المخصصات قد تنفد قريبا.
وسيترتب على انتهاء برنامج الصندوق أيضا توقف خطوات الصومال نحو الإعفاء من الديون. وبموجب اتفاق في 2020 وافق عليه البنك الدولي وصندوق النقد، تقرر تخفيض ديون الصومال إلى 3.7 مليارات دولار، أي 63% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولا من 5.2 مليارات دولار تمثل 89% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حالة اكتماله العام القادم، من المفترض أن ينخفض الدين إلى 557 مليون دولار، وهو ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع صندوق النقد أن يكون الاقتصاد الصومالي قد نما بنسبة 2% العام الماضي نتيجة الاستهلاك المدفوع بزيادة التحويلات وبفضل أسواق التصدير الجديدة. وتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.2% هذا العام في حالة معالجة التحديات السياسية.
وبعيدا عن دعم الموازنة، يتيح برنامج الصندوق أيضا لشركاء التنمية الآخرين تقديم تمويل للصومال. وساعد برنامج تخفيف أعباء الديون الحكومة على إدارة برنامج تحويلات نقدية للأُسر التي تعاني بسبب عوامل الجفاف وكورونا وانعدام الأمن.
تعليقات الفيسبوك