كشفت لجنة حل المنازات الانتخابية عن شكاوى تلقتها بشأن الإجراءات الانتخابية الخاصة بـ 25 مقعدا، كما كشفت عن شكاوى أخرى اتخذت قرارات بشأنها أو قام أصحابها بسحبها.
وأشارت اللجنة في بيان أصدرته يوم الثلاثاء إلى أنها ستقدم المقاعد الـ 25 المذكورة إلى المجلس الوطني الاستشاري بعد انتهاء الانتخابات النيابية الجارية.
وأوضحت اللجنة أن الشكاوى التي تلقتها لا يمكن الاستهانة بها بسبب انتهاك الإجراءات الانتخابية، بما في ذلك سن النائب الذي فاز بالمعقد وفقا للنتائج المؤقتة وكذلك عدم الحفاظ على حصة المراة الصومالية، ومنع سياسيين من السفر للمشاركة في الانتخابات في دائرتهم الانتخابية وتحويل بعض المقاعد إلى عشائر أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية الجارية شهدت تجاوزات كبيرة، حيث وصفت بأنها الأكثر فسادا منذ عقدين من الزمان، ولكن من غير الواضح ما إذا كان المرشحون الذين تعرضوا للانتهاكات سيحصلون على حقوقهم، خصوصا وأن رؤساء الولايات الإقليمية الذين هم أعضاء في المجلس الوطني الاستشاري الذي سترفع إليه هذه الشكاوى هم من تلاعبوا بالانتخابات ونتائجها.
تعليقات الفيسبوك