أبلغت محكمة العدل الدولية قيادة الحكومة الصومالية الفيدرالية أنها ستعلن قرارها النهائي بشأن النزاع البحري بين الصومال وجارتها الكينية في 12 من شهر أكتوبر المقبل.
وأعرب نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد خضر لوسائل الإعلام المحلية أن الحكومة الاتحادية سعيدة بتلقيها هذا التقرير من محكمة العدل الدولية.
وقال مهدي جوليد ” يسعدني جدا أن أشارك المجتمع الصومالي بأن محكمة العدل الدولية ستعلن قرارها النهائي بشأن ملف النزاع البحري بين الصومال وكينيا في 12 من شهرأكتوبر القادم.
من جانبه أكد وزيرالإعلام الصومالي عثمان دوبى بأن محكمة العدل الدولية ستعلن في غضون ثلاثة أسابيع القراربشأن النزاع البحري الصومالي الذي طال انتظاره.
وقال لدى الحكومة الصومالية آمال كبيرة في الفوز بقضية النزاع البحري الذي تم تقديمه إلى محكمة العدل الدولية في عهد الرئيس السابق حسن شيخ محمود.
تعليقات الفيسبوك