وافق صندوق النقد الدولي على نظام قرض مالي جديد للحكومة الفيدرالية، يمتد لثلاث سنوات ويبلغ قيمته 100 مليون دولار. ويأتي هذا الاتفاق بعد استكمال الصومال مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
وجاء في بيان صادر عن الصندوق الدولي: “وعلى الرغم من تحقيق الصومال تقدماً في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلا أنها تواجه تحديات مستمرة تشمل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتغير المناخ.”
ويهدف البرنامج الجديد إلى معالجة هذه التحديات من خلال دعم استراتيجيات إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد تخفيف الديون.
وتشمل العناصر الرئيسية لاستراتيجية الإصلاح، زيادة الإيرادات المحلية، وتحسين الإدارة المالية العامة، وتعزيز قدرة البنك المركزي الصومالي، وتعزيز إصلاحات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
يؤكد هذا البرنامج التزام،صندوق النقد الدولي بمساعدة الصومال في تحقيق أهدافه التنموية ويعكس التفهم الكامل للتحديات الشاملة التي تواجهها البلاد.
تعليقات الفيسبوك