حكومة بونتلاند تصف قرار البرلمان غير شرعي.

أعلن وزير الإعلام في ولاية بونتلاند الإقليمية ، محمود عايد درير، إن القرار الذي أعلنه برلمان بونتلاند أمس، والذي مدد لمدة عام، غير شرعي.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس رفض بالفعل القرار الذي اتخذته سلطات العشائر ، قائلا إن شيوخ القبائل التقليديين ليس لديهم القدرة على اتخاذ قرارات سياسية.

وأخيرا، قال الوزير عيديد إن مرسوم الرئيس أو قرار المحكمة سيحل البرلمان الحالي بشكل كامل وسيبدأ اختيار النواب الجدد.