تحدثت الحكومة الصومالية اليوم عما كان الإعلام المحلي يتداوله في الآونة الأخيرة من تغيير موقفها بشأن النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وجارتها الكينية.
ونفى مدير مكتب الإعلام في قصر الرئاسة الصومالية عبد النور محمد أحمد بشدة أن تكون الحكومة الفيدرالية قد غيرت موقفها بشأن عريضة الدعوى البحرية التي قدمتها سابقاإلى محكمة العدل الدولية في لاهاى بهولند.
و أعرب عبد النور في حديثه عن النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وجارتها الكينية بأن النائب العام الصومالي يمارس تحقيقا ضد الجهات الإعلامية التي قدمت للمجتمع الصومالي هذه الأخبار العارية من الصحة.
يذكر بأن محكمة العدل الدولية قد حددت لملف النزاع البحري بين الجارتين في 9 من شهر سبتيمبر القادم و13 من نفس هذا الشهر.
تعليقات الفيسبوك