مقديشو (الصومال اليوم): في مفاجأة مهممة للساحة السياسية الصومالية، صادق البرلمان الصومالي على سلسلة من التعديلات على الدستور المؤقت خلال جلسة تشريعية هامة عُقدت يوم السبت الماضي. تتنوع هذه التعديلات في مواضيعها وتشمل تعديلات جوهرية على نظام الحكم والهوية الوطنية، بالإضافة إلى تنظيم الانتخابات وتوسيع سلطات الرئيس.
أولاً وقبل كل شيء، يأتي تبني ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية في الصومال كجزء من التعديلات. يعتبر هذا التعديل حسب آراء الحكومة خطوة كبيرة نحو تعزيز المشاركة الديمقراطية وتوفير منصة أكثر شفافية للمنافسة السياسية في البلاد وتبعد عن الأحزاء الصغيرة في منصة البرلمان من يؤدي إلى تشتت الأغلبية في قبة البرلمان. وتنتقد المعارضة بشد بتضييق مشاركة الأحزاب السياسية بثلاثة أحزاب فقط، مما يؤدي إلى تقويض جهود الديمقراطية حسب آراء المعارضة.
ثانيًا، تم تعديل بنود تتعلق بنظام الحكم، حيث تمت إضافة سلطات جديدة للرئيس، بما في ذلك سلطة تعيين رئيس الوزراء وإقالته. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في السلطات الدستورية وحل الخلافات السابقة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
كما أضيفت هوية الدولة الصومالية بأنها دولة إسلامية سنية شافعية لأول مرة في تاريخ الدساتير الصومالية. يعتبر هذا الاعتراف بالهوية الدينية خطوة مهمة نحو توحيد المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية.
وفي سياق متصل، ينشئ الدستور المؤقت حسب التعديلات الجديدة لجنة فيدرالية واحدة لتنظيم الانتخابات على المستويين الفيدرالي والولائي، مما يهدف إلى تنظيم وإدارة عملية الانتخابات بشكل أكثر شفافية وفعالية.
مع ذلك، هناك بعض الانتقادات لهذه التعديلات، حيث يرون بعض السياسيين ورئيس ولاية بونت لاند الصومالية أنهم لم يتم استشارتهم في هذه التعديلات، مما يثير بعض المخاوف حول شرعية هذه الخطوة السياسية.
تعليقات الفيسبوك