مقديشو (الصومال اليوم): ألغت اللجنة المالية والتجارية للبرلمان الصومالي الضريبة الجديدة التي فرضها وزيرالمالية على البضائع المستوردة من الخارج مشيرة إلى أن هذه الضريبة التي أثارت الخلاف بين رجال الأعمال والوزارة المالية مخالفة للدستورواللوائح الداخلية للبلاد.
وبحسب المصادر من اللجان الدائمة للبرلمان الصومالي فإن اللجنة المالية أصدرت بيانا صحفيا من بنود عدة تشير إلى أن هذه الضريبة التي أدت إلى توقف النشاط التجاري في سوق بكاري مخالفة للدستور.
وجاء في البيان الصحفي الصادرمن اللجنة بأنها تطالب من وزيرالمالية بتقديم مشروع الضرائب إلى البرلمان الصومالي الفيدرالي في 30 من شهر أبريل القادم للمصادقة عليه.
وتحيط اللجنة المالية للبرلمان علما بأن الوزارة المالية لأيمكن لها جمع ضرائب غير شرعية لم يصادق عليها البرلمان الصومالي الفيدرالي.
يأتي هذا بعد اجتماع دار بين اللجنة المالية والتجارية للبرلمان الصومالي الفيدرالي وبين أعضاء من رجال الأعمال المحتجين من هذه الضريبة التي فرضتها الوزرة المالية على السلع المستوردة من الخارج.
تواصل معنا عبر هذا الإيميل:
Somaliatoday2006@hotmail.com
تعليقات الفيسبوك