اعلن المستشار الأمني لرئيس الصومالي حسين معلم محمود أن الحكومة الصومالية ستركز على تعزيز القوات الصومالية بعد رفع حظر الأسلحة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي ، مضيفاً أن البلاد لديها الآن فرصة مثالية قادرة على هزيمة حركة الشباب.
وقال حسين معلم”إن إزالة حظر الأسلحة سيمكن الحكومة الصومالية من بناء وتعزيز قواتها الأمنية. وهو أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار ومحاربة الجماعات المتطرفة
وأضاف المستشار الأمني للرئيس الصومالي أن “القوة المتزايدة لن تساعد فقط في حماية المواطنين الصوماليين، ولكنها ستسهم أيضًا في استقرار المنطقة، ومنع أعمال انعدام الأمن والعنف على الحدود”.
ويفرض الصومال لحظر الأسلحة منذ عام 1992، في البداية ردا على الحرب الأهلية في البلاد وتدهور الوضع الإنساني.
بعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال، تصاعد الصراع في الصومال، مما أدى إلى انتشار العنف والنزوح على نطاق واسع.
وكان الغرض الأساسي من حظر الأسلحة هو الحد من تدفق الأسلحة إلى الصومال ومنع تصاعد الصراع.
تعليقات الفيسبوك