أعلنت محكمة العدل الدولية رفضها الصريح بطلب الحكومة الكينية حيال تأجيل جلسة استماع النزاع البحري بينها وبين الصومال في 15 من شهر مارس القادم.
وجاء في بيان موجزمن محكمة العدل الدولية أنها اتخذت قرارا حاسما بعدم تأجيل موعد استماع ملف النزاع البحري بين الجارتين بعد إجراء مراجعة دقيقة بوثائق البلدين حول القضية.
وكانت الحكومة الكينية أخبرت لمحكمة العدل الدولية مؤخرا بأنها لاتقدرالمساهمة في جلسة استماع النزاع البحري بين الجارتين متذرعة بأن جائحة كورونا أثرت على عمل لجنة المحامين الكينين المعنيين في ملف النزاع البحري.
هذا و صرح نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد خضر لوسائل الإعلام أن الحكومة الصومالية ترحب بشكل كبير قرار محكمة العدل الدولية بعدم تأجيل موعد استماع ملف النزاع البحري بين الجارتين منوها أن الحكومة أبلغت المحكمة الدولية بأنها على أهبة الإستعداد للمشاركة في جلسة المحاكمة المقررة أن تبدأ في منتصف شهر مارس المقبل.
تعليقات الفيسبوك