مجلس الشعب الصومالي يوافق على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد

في الثلاثين من ديسمبر 2020، اتخذت الصومال خطوة مهمة نحو الأمام في مكافحة الفساد، حيث صادق البرلمان على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد:

1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
2. الاتفاقية الأفريقية لمنع ومكافحة الفساد
3. الميثاق العربية لمكافحة الفساد.

صادقت الحكومة الصومالية في الرابع من يوليو 2020 على “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020-2023″، والاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة الفساد، مما يدل على التزام الحكومة الصومالية بمكافحة أكبر عقبة أمام الحكم الرشيد والتنمية في أي بلد.

أشار وزير العدل الصومالي عبد القادر محمد نور (جامع) إلى أن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد له فوائد كبيرة للصومال ، منها:

1. يمكّن لدولة الصومال المتواجدة في ذيل قائمة الدول لمؤشر مكافحة الفساد، أن تتعافى من هذه الأزمة.
2. تساعد المصادقة على أن تكون الصومال ملاذاً آمناً للاستثمار المحلي والأجنبي.
3. أن تجد جهود الحكومة الصومالية لمحكافحة الفساد في الداخل تعاونا دوليا حتى لا يجد المتهمون بالفساد مخرجا للهروب من أعين القانون.
4. يسهّل للحكومة في إنجاح أحد أكبر المشاريع التي تبذله الدولة قصارى جهدها في تحقيقه وهو برنامج ” الإعفاء من الديون”.

رغم قصر مدة تولي الوزير عبد القادر محمد نور (جامع) وزارة العدل الصومالية إلا أنه حقق إنجازات ملموسة، حيث قام خلال أقل من ثلاثة أشهر بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ومصادقة الاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة الفساد مع عدد كثير من المشاريع الأخرى، وتوضح كل هذه الانجازات بالرؤية القيادية للوزير وفهمه العميق للحكم الرشيد.

وقد تلقى الوزير تثمينات وتبريكات من مختلف شرائح المجتمع والمثقفين بشكل خاصة، ومنظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية المهتمة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، بسبب جهوده المضنية لتحقيق تطلعات الشعب نحو التنمية المستدامة.