عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC) اجتماعًا رفيع المستوى، اليوم، في العاصمة مقديشو، برئاسة وزير المالية السيد “بيحي ايمان عيڠي”، وبمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية والمالية في البلاد.
وخلص الاجتماع إلى إقرار قائمة وطنية جديدة للعقوبات المالية المستهدفة، شملت أسماء قيادات بارزة وشركات تجارية ثبت تورطها في دعم الأنشطة الإرهابية داخل الصومال.
وأعلنت اللجنة أن القائمة تضم أفرادًا وكيانات يثبت ضلوعهم في تقديم الدعم اللوجستي والمالي لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري وملزم لجميع الجهات المعنية.
وبموجب العقوبات الجديدة، ألزمت اللجنة جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات تحويل الأموال بتجميد أي حسابات أو أصول تعود للأسماء المدرجة في القائمة، إلى جانب حظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم من قبل الأفراد أو المؤسسات داخل البلاد.
كما تقرر إحالة ملفات المتورطين إلى مكتب المدعي العام، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم من ملاحقات جنائية وفقًا للقوانين النافذة.
وأكد وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2016، وتهدف إلى حماية النظام المالي الصومالي من الاستغلال في تمويل الأنشطة الإجرامية والإرهابية.
تعليقات الفيسبوك