نيروبي – حذّر مجلس مستقبل الصومال (SFC) الحكومة الفيدرالية من اتخاذ إجراءات وصفها بأنها تنتهك الدستور الانتقالي وتهدد وجود الدولة والنظام الفيدرالي في البلاد، داعياً إلى العودة لمسار النظام الدستوري والحوار الوطني لتفادي أزمة سياسية محتملة.
وجاء التحذير عقب اجتماع عقده المجلس في نيروبي يوم الأربعاء، بمشاركة قادة من ولايتي جوبالاند وبونتلاند إلى جانب شخصيات معارضة، لمناقشة تطورات المشهدين السياسي والانتخابي في الصومال.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، عبّر المجلس عن قلقه من ما وصفه بـانتهاكات جسيمة تشمل سوء استخدام السلطة، وإجراء تعديلات غير قانونية على الدستور، وتفكيك المؤسسات الدستورية، والاعتقالات غير المشروعة، والفساد ونهب الممتلكات العامة، وتهجير الفئات الضعيفة، وعرقلة حرية التنقل والطيران المدني.
وأكد المجلس رفضه لأي تعديلات على دستور عام 2012 ما لم تُجرَ وفق الإجراءات القانونية المتفق عليها، كما أعلن معارضته لأي تمديد لولاية المؤسسات الفيدرالية التي شارفت على الانتهاء، أو تنظيم انتخابات دون توافق سياسي شامل.
ودعا المجلس رئيس الجمهورية إلى الالتزام بالدستور واستئناف المشاورات الوطنية الشاملة لتجنب حدوث فراغ قيادي ودستوري قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية، مطالباً في الوقت ذاته بضمان انتخابات شفافة وتوافقية وفي موعدها المحدد.
يُذكر أن مجلس مستقبل الصومال تأسس في أكتوبر 2025 كتحالف سياسي يضم قادة من جوبالاند وبونتلاند وشخصيات معارضة بارزة، ويهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة السياسات الحكومية الحالية وبناء توافق وطني حول أولويات البلاد من أجل صومال أكثر استقراراً وديمقراطية.
تعليقات الفيسبوك