إغلاق مركز سري للإجهاض في مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، يوم الثلاثاء، أنها أغلقت مركزًا غير قانوني للإجهاض كان يعمل في حي دينيلي بالعاصمة مقديشو، حيث كانت تُجرى عمليات إجهاض لنساء يعانين من حالات حمل غير مرغوب فيها أو غير قانونية.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد عبد الفتاح ادم حسن، خلال مؤتمر صحفي، إن قوات الأمن نفذت عملية مداهمة للمنزل الذي كان يُستخدم كمركز للإجهاض، واعتقلت الرجل الذي يديره إلى جانب عدد من النساء اللواتي كنّ يعملن فيه.

وأوضح المتحدث أن المركز كان يتقاضى 400 دولار مقابل كل عملية إجهاض، مضيفًا أن المنزل كان يستقبل نساء متزوجات سرًا أو حوامل بطريقة غير شرعية لا يرغبن بالحمل، وتمكّنا اليوم من توقيف المسؤول عن هذا العمل غير القانوني والعاملات فيه.

ووصف العقيد عبد الفتاح انها عملية صادمة ومقلقة للغاية، مشيرًا إلى أن المركز كان يروج لخدماته عبر الإنترنت. وأضاف: “المثير للاستغراب أن القائمين عليه كانوا يضعون ملصقات ولديهم صفحة على فيسبوك تعلن عن خدمات الإجهاض بدعوى مساعدة النساء ذوات الحمل غير المرغوب فيه.

نُفذت العملية بالتنسيق مع المجلس الوطني الصومالي للمهنيين الصحيين (NHPC)، الذي أدان هذه الممارسة ووصفها بأنها انتهاك خطير للمعايير الصحية والأخلاقية.

وقال الدكتور عدو، الأمين العام للمجلس، إن المجلس ملتزم بحماية الصحة العامة وضمان التزام المراكز الطبية بالقواعد الأخلاقية، كماأوضح أن ما حدث في هذا المنزل يعد مخالفة صريحة للقوانين والمعايير المهنية، ومن واجبنا أن نتحرك ضد مثل هذه التصرفات.

وأكدت السلطات أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة المدة التي كان يعمل فيها المركز وما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة، مشيرة إلى أن الموقوفين سيُحالون إلى القضاء فور اكتمال التحقيق.