رفضت الحكومة الفيدرالية الصومالية تسليم المدير السابق لمستشفى قردو، جماع محمود عبدي، إلى سلطات ولاية بونتلاند، بعد اتهامه بارتكاب جرائم اغتصاب ونشر صور غير لائقة لفتيات صوماليات في مدينة قردو.
وذكرت مصادر مطلعة أن قائد الشرطة الصومالية يتمسك بإجراء محاكمة المتهم في العاصمة مقديشو، بدلاً من بونتلاند، حيث كان قد أُعلن سابقاً عن تبرئته من التهم الموجهة إليه، في حين لا يزال عدد من الأشخاص موقوفين هناك على خلفية القضية ذاتها.
وأضافت المصادر أن الحكومة الفيدرالية كانت قد خططت لنقل المتهم إلى بونتلاند، غير أن الخطة أُلغيت عقب اعتقال مسؤول أمني في جروي بتهمة التعاون مع الحكومة الفيدرالية في هذا الملف، وهو ما أثار توترًا بين الجانبين.
وبحسب التقارير، فإن مكتب النائب العام أعلن لاحقاً أن الحكومة الفيدرالية تولت التحقيق الكامل في القضية، مؤكداً أن محاكمة المتهم ستُجرى في مقديشو.
وكانت السلطات الصومالية، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، قد ألقت القبض الأسبوع الماضي جماع محمود عبدي ونقلته إلى مقديشو تمهيداً لمحاكمته.
وأكد مكتب النائب العام في بيان رسمي أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المتهم في قضايا اغتصاب وتصوير ونشر محتوى فاضح على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بحوادث وقعت في مدينة قردو.
> القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وسط مطالبات بمحاسبة كل المتورطين وضمان العدالة للضحايا.
تعليقات الفيسبوك