عقد مكتب الأمن القومي في الصومال بالتعاون مع ممثلي مكاتب الأمن في الولايات الإقليمية اجتماعًا استمر ثلاثة أيام في العاصمة مقديشو.
ناقش المشاركون خلال هذا المؤتمر مشروع قانون لتأسيس لجان أمن الولايات، في خطوة تهدف إلى تعزيز إطار الحوكمة الأمنية وتنسيق الجهود بين المستويات الفيدرالية والإقليمية.
ركز الاجتماع على توضيح الأدوار والصلاحيات بين مجلس الأمن القومي ومكتب الأمن القومي ومكاتب الأمن في الولايات ضمن الإطار الأمني الوطني المحدث، إضافة إلى تحديد مهام وصلاحيات لجان الأمن المقترحة على المستويين الفيدرالي والولائي.
كما تناولت المناقشات آليات تطوير التنسيق في صنع القرار والسياسات الأمنية بين الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية، بما يعزز التكامل المؤسسي ويحافظ على التوازن بين الأمن الداخلي وحماية السيادة الوطنية.
وسيحدد مشروع القانون المنتظر هيكلة اللجان ومهامها وأساليب التعاون والمساءلة، مع التركيز على مواجهة التهديدات الأمنية التي تمثلها الجماعات المسلحة غير الحكومية.
وأكد مسؤولون مشاركون أن هذه المناقشات تمثل خطوة مهمة نحو بناء فهم مشترك لإدارة الأمن الوطني، وتعزيز الملكية الوطنية والإصلاح المؤسسي في قطاع الأمن، وذلك في إطار المرحلة الجديدة من جهود الاستقرار وبناء السلام في الصومال.


تعليقات الفيسبوك