مختار خيري يتولى منصب نائب رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الجديد في الصومال

– تولّى السفير مختار عثمان خيري رسميًا مهامه كنائب الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال، ونائب رئيس بعثة دعم واستقرار الاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM)، في وقت حاسم تشهد فيه البلاد انتقالًا متسارعًا نحو قيادة وطنية شاملة للأمن والحكم الرشيد.

وجرى استقبال خيري لدى وصوله إلى مقديشو هذا الأسبوع من قبل عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الفيدرالية، بينهم نائب وزير الخارجية إسحاق محمود مرسل، ووزير الدولة للدفاع عمر علي عبدي، ووزير الدولة للأمن الداخلي محمد علي هاغا، إلى جانب كبار ممثلي بعثة ونائب رئيس بعثة دعم واستقرار الاتحاد الأفريقي في الصومال.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأفريقي: “إن تعيين السفير كاري، بخبرته الواسعة التي تمتد لأكثر من عقدين في الساحة الدبلوماسية الأفريقية، يُشكّل إضافة نوعية لجهود الاتحاد في دعم السلام والاستقرار وبناء المؤسسات في الصومال”.

وأضاف أن “قيادته ستكون محورية في تعزيز ملكية الصوماليين لعملية الاستقرار، وضمان تنسيق الدعم الدولي بما يتماشى مع أولويات الدولة الصومالية”.

ويحمل السفير كاري سجلًا مهنيًا حافلًا، إذ شغل مؤخرًا منصب منسق المكتب الإقليمي لغرب أفريقيا في مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث أشرف على ملفات التحولات السياسية والأمنية في دول مثل مالي، غينيا، وبوركينا فاسو، مركزًا على الحلول التوافقية والدبلوماسية الوقائية.

كما تولّى مناصب قيادية في إدارة السلام والأمن بالاتحاد، وكان له دور بارز في تطوير أطر التعاون الإقليمي مثل عمليتي نواكشوط وجيبوتي، اللتين تعززان التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي.

إلى جانب ذلك، ساهم كاري في دعم تشغيل “وحدة الدمج والارتباط لشرق أفريقيا (EAFLU)”، والتي تُعد منصة إقليمية للإنذار المبكر والتنسيق الأمني المشترك.

ويمتلك السفير كاري قدرة تواصل واسعة، إذ يتحدث الإنجليزية والفرنسية والعربية بطلاقة، ما يعزز من قدرته على التنسيق مع المؤسسات الصومالية والدول المجاورة والشركاء الدوليين.

ويأتي تعيينه في ظل تسارع عملية سحب القوات الأجنبية، وتزايد مسؤوليات القوات الوطنية الصومالية في حفظ الأمن. ويُنتظر أن يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجية ما بعد (اتمص) ، عبر مواءمة جهود ونائب رئيس بعثة دعم واستقرار الاتحاد الأفريقي في الصومال مع أهداف التنمية الوطنية، وعلى رأسها الإصلاح الدستوري، تنظيم الانتخابات، ودفع مسار اللامركزية.