نواب المعارضة الفيدرالية يحذر من تفاقم الأزمة السياسية بعد تعثر المحادثات مع الرئيس.

حذّر نواب من “مجلس الإنقاذ الوطني” في الصومال من أن المحادثات المستمرة منذ أشهر بين الرئيس حسن شيخ محمود والمعارضة لم تُسفر عن أي تقدم، مما يزيد من حدة الأزمة السياسية في البلاد ويهدد بزعزعة الاستقرار الوطني.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، قال النواب المعارضون إن الاجتماعات التي استمرت خلال الشهرين الماضيين لم تُحقق نتائج ملموسة، واصفين الوضع بـ”الخطير” وقد يؤدي إلى فوضى سياسية وشعور بالإحباط لدى الشعب.

وأضاف النواب في بيانهم الصحفي: “الاجتماعات بين الرئيس والمعارضة، وخاصة الاجتماع الأخير في 20 يوليو، انتهت دون جدوى ولم تقدّم أي أمل يُذكر”.

كما أعرب النواب عن قلقهم إزاء ما وصفوه بشحنات أسلحة غير قانونية تدخل البلاد، داعين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية مستقبل الصومال والحفاظ على تطلعات شعبه.

وكان الرئيس حسن شيخ قد عقد اجتماعه الثالث مع أعضاء منتدى الإنقاذ الوطني الصومالي يوم الأحد، وسط تصاعد التوترات السياسية المتعلقة بالإصلاحات الدستورية وخارطة الطريق الانتخابية للبلاد. ومع ذلك، لم يصدر أي بيان مشترك، ولم تُظهر الاجتماعات أي مؤشرات على التوصل إلى توافق بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك الأمن والجداول الزمنية للانتخابات والتعديلات الدستورية.

وتأتي حالة الجمود هذه في ظل استمرار ولايتي بونتلاند وجوبالاند في رفض مسار الإصلاح الحالي الذي تنتهجه الحكومة الفيدرالية، حيث ترى الإدارتان أن العملية تفتقر إلى التشاور المناسب وتهدد هيكل الدولة الفيدرالية في الصومال.

وفي ظل تعثر الحوار، دعا نواب المعارضة إلى توافق وطني جديد لتجنب تعميق الانقسام السياسي وضمان أن يظل الصومال على المسار الصحيح نحو الحكم الديمقراطي.