اجتماع تشاوري في مقديشو لبحث نقل مسؤلية حقوق الإنسان إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية

– اختُتم اليوم في العاصمة مقديشو اجتماع تشاوري مشترك استمر يومين، نظمته وزارة شؤون الأسرة وتعزيز حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية الصومالية، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في الصومال (UNTMIS)، وذلك لمناقشة خطة نقل مهام قسم حقوق الإنسان والحماية (HRPG) إلى الحكومة الصومالية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد (UNCT).

وشارك في الاجتماع 25 مسؤولًا من مختلف الهيئات الحكومية، إلى جانب 23 ممثلًا عن وكالات الأمم المتحدة، حيث ناقش الحضور آليات استمرار العمل في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وخطط التنمية المستقبلية.

وفي كلمته الختامية، أكد المدير العام لوزارة شؤون الأسرة وحقوق الإنسان، السيد محمد بشير عمر، التزام الحكومة الصومالية الثابت بحماية حقوق الإنسان، معتبرًا أن عملية نقل المهام تُعد خطوة محورية نحو تعزيز الملكية الوطنية وبناء الاعتماد الذاتي طويل الأمد في هذا المجال الحيوي.

وأضاف عمر أن الصومال بات مستعدًا لتولي قيادة ملف حقوق الإنسان، انطلاقًا من القيم الوطنية والالتزامات الدولية وتطلعات الشعب الصومالي، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية استمرار التعاون مع المجتمع الدولي لضمان بناء منظومة متكاملة وفعالة لحماية الحقوق.

كما دعا المسؤول الصومالي إلى ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، وتوفير التمويل اللازم، وترسيخ الهياكل الإدارية، بما يضمن نجاح عملية الانتقال واستمرارية تقديم الخدمات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل فعال وشامل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات لمرحلة ما بعد البعثة الأممية، حيث تسعى الحكومة الصومالية إلى تعزيز سيادتها المؤسسية في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، من خلال شراكات استراتيجية ودعم تقني من الجهات الدولية المعنية.