وقعت وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الفيدرالية الصومالية، يوم الأحد، مذكرة تفاهم مع جمهورية تركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية الاقتصادية على طول السواحل الإفريقية.
جاء توقيع الاتفاقية من قبل وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي، عبد القادر محمد نور، وممثلين عن وزارة النقل والبنية التحتية التركية، ضمن إطار شراكة إقليمية واسعة تشمل عددًا من الدول الإفريقية الساحلية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن المذكرة تهدف إلى دعم قطاع النقل، وتطوير الروابط التجارية بين دول القارة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.
وقال الوزير نور في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاق:
“نجحنا اليوم في توقيع مذكرة تفاهم مع الجمهورية التركية، إلى جانب دول إفريقية ساحلية أخرى. هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو تطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المنطقة.”
أكدت الحكومة الصومالية أن هذه الاتفاقية تنسجم مع أولوياتها التنموية، لا سيما في مجال تطوير الموانئ البحرية وتعزيز موقع البلاد كمحور تجاري إقليمي، وهو ما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار توجه الحكومة الصومالية نحو تعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية، بهدف تسريع عملية التعافي الوطني ودعم الاندماج الاقتصادي في منطقة القرن الإفريقي.
تعليقات الفيسبوك