أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الحكومة الصومالية بشأن المراجعة الثالثة ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق لصرف دفعة جديدة من التمويل بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق في بيانه أن مواصلة الدعم الخارجي من قبل الشركاء الدوليين، سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين، يُعد أمراً حاسماً في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية ومخاطر متزايدة، مشدداً على أهمية هذا الدعم في تعزيز جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأشار التقرير إلى أن الصومال يشهد تعافياً تدريجياً، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% خلال عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بتحسن في القطاع الزراعي، فيما يُتوقع أن تنخفض معدلات التضخم إلى نحو 5.6% بنهاية العام، مستفيدة من تراجع أسعار السلع الأساسية عالمياً.
إلا أن صندوق النقد الدولي حذر من أن الآفاق الاقتصادية للعام المقبل لا تزال غير واضحة، وسط مخاوف من تقليص محتمل في المساعدات الخارجية، وتراجع في معدلات هطول الأمطار، مما قد يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي. ولفت الصندوق إلى أن نمو الاقتصاد في عام 2025 قد يتباطأ إلى 3% فقط، نتيجة ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع الواردات، بينما يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض ليصل إلى 4.9% بنهاية العام ذاته، وإن كان بوتيرة أبطأ من المتوقع.
وفيما أشار الصندوق إلى التقدم الذي أحرزته السلطات الصومالية في مسار الإصلاحات المالية، أكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتقوية المالية العامة وتعزيز القدرات المؤسسية للدولة. كما حذر من أن أي خفض كبير ومستدام في المساعدات الأجنبية قد يترك آثاراً سلبية طويلة المدى، تتمثل في تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتدهور مؤشرات التنمية، إلى جانب عرقلة جهود إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الصومال إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية ومواجهة التحديات التنموية، وسط بيئة إقليمية ودولية شديدة التقلب.
تعليقات الفيسبوك