وجّه رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، انتقادات لاذعة للحكومة الفيدرالية في مقديشو، على خلفية إطلاق “حزب العدالة والتضامن، معتبراً إياه محاولة سياسية تهدف إلى تعزيز الهيمنة المركزية وتعميق الانقسامات داخل البلاد.
وفي كلمة ألقاها خلال مناسبة رسمية يوم الثلاثاء، وصف دني المؤتمر التأسيسي للحزب، الذي عُقد مؤخراً في العاصمة مقديشو، بأنه “مناورة سياسية مضللة” تُهدد وحدة الصومال وتقوّض المساعي الرامية إلى بناء نظام حكم شامل وعادل.
وقال دني: “تأسيس هذا الحزب لا يعكس نية حقيقية في الإصلاح الديمقراطي، بل هو امتداد لنظام المحاصصة العشائرية 4.5، ولكن تحت غطاء جديد. إنه تهديد حقيقي لتماسك الدولة الصومالية”.
كما أشار دني إلى أن هيمنة شخصيات قيادية من الحكومة الفيدرالية على المناصب العليا في الحزب الجديد تُبرهن على عدم صدق نوايا الحكومة في الانتقال من نظام المحاصصة. وأضاف: “لو كان هناك عدل حقيقي، هل كانت تُشترى المقابر؟ عن أي وحدة يتحدثون والبلاد منقسمة فعلياً؟ المجلس الاستشاري الوطني تحوّل إلى حزب سياسي”.
وكان “حزب العدالة والتضامن” قد عقد مؤتمره الافتتاحي يوم الاثنين في مقديشو، حيث تم انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود رئيساً للحزب ومرشحاً رئاسياً. وشملت قائمة نواب الرئيس كلاً من رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ورئيس ولاية جنوب غرب عبد العزيز لفتاغرين، ونائب رئيس الوزراء صلاح جما، والنائبة الأولى لرئيس البرلمان صاديا ياسين، بينما تم تعيين الوزير السابق عبد الرحمن أودوا أميناً عاماً.
ورغم وصف الحكومة الفيدرالية للحزب بأنه خطوة نحو الإصلاح الديمقراطي وإجراء انتخابات تعتمد مبدأ “شخص واحد، صوت واحد”، إلا أن بونتلاند اعتبرت ذلك محاولة لإعادة إنتاج النظام المركزي بصورة جديدة، مع إقصاء المناطق والجهات التي تعارض هذا التوجه.
واختتم دني حديثه بالتأكيد على تمسك بونتلاند بمبدأ المصالحة الوطنية، داعياً القادة السياسيين والمواطنين الصوماليين إلى اليقظة والمطالبة بعملية سياسية شفافة وشاملة تضمن العدالة وتمهد الطريق أمام انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
تعليقات الفيسبوك