أعلن رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله “عيرو”، يوم الثلاثاء، عن التزامه بإطلاق سراح المحتجزين على خلفية الصراع في مدينة لاسعانود ، مشددًا على أهمية إعادة فتح طرق التجارة وحركة المدنيين بين أرض الصومال والمناطق الخاضعة لإدارة خاتمو.
وقال الرئيس عيرو في بيان رسمي في شرق محافظة سول، سنولي اهتماماً خاصاً للإفراج عن الأسرى وإعادة العلاقات التجارية والاجتماعية”، في أول تصريح له يخص ملف المصالحة منذ توليه رئاسة الجمهورية.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب خطوة قامت بها إدارة خاتمو، حيث أفرجت عن 25 محتجزًا تم نقلهم إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية خلال الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء حمزة عبدي بري إلى لاسعانود ، وهي أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء صومالي للمدينة منذ أكثر من خمسة عقود.
ووصفت إدارة خاتمو الإفراج بأنه لفتة إنسانية لتعزيز جهود السلام، بينما اعتبر مراقبون الخطوة مؤشراً على تحولات سياسية كبيرة في المنطقة، خاصة في ظل اعتراف رئيس الوزراء بري رسميًا بـخاتمو كولاية اتحادية وهو أمر رفضته حكومة أرض الصومال واعتبرته مساسًا بسيادتها ووحدة أراضيها.
ردًا على ذلك، وجه وزير العدل في حكومة أرض الصومال، يونس أحمد يونس، انتقادات لاذعة إلى الحكومة الفيدرالية، متهمًا إياها بانتهاك أحكام اتفاقية جنيف الثالثة، لاسيما المادتين 12 و118 اللتين تحظران استغلال الأسرى لأغراض سياسية. وطالب بتسليم المحتجزين إلى جهات محايدة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان الشفافية والامتثال للمعايير القانونية الدولية.
وأضاف الوزير: لقد تم أخذ المحتجزين قسرًا وعرضهم تحت العلم الصومالي في محاولة واضحة لتوظيفهم سياسيًا، معتبرًا ذلك تصرفًا يهدف إلى تقويض مطالب أرض الصومال بالسيادة على المناطق المتنازع عليها.
وفي حين لم تؤكد السلطات رسميًا، أفادت تقارير غير مؤكدة أن المحتجزين الذين تم تسليمهم للحكومة الفيدرالية قد نُقلوا سرًا إلى هرجيسا عبر رحلة جوية خاصة.
تصريحات الرئيس عيرو اعتُبرت مؤشرًا على توجه نحو التهدئة وإعادة فتح قنوات التفاوض، إلا أنه لم يحدد بعد ما إذا كانت حكومته ستنخرط بشكل مباشر مع الحكومة الفيدرالية، أو ما إذا كانت جهة دولية ستتولى الوساطة في ملف الأسرى.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه حكومة أرض الصومال عن دمج آلاف من مقاتلي الميليشيات القبلية ضمن قواتها الأمنية، في خطوة وصفتها بأنها ضرورية لإرساء الاستقرار في محافظتي سول وسناغ، اللتين شهدتا توترًا طويلًا عقب أحداث لاس عنود.
وبالرغم من التصريحات الإيجابية من الطرفين بشأن دعم جهود السلام، إلا أن مفاوضات رسمية بين أرض الصومال وخاتمو لم تنطلق بعد، في ظل استمرار الطرفين باحتجاز أسرى وغياب آلية واضحة لتبادلهم.
تعليقات الفيسبوك