وافق البرلمان الصومالي يوم السبت على تمديد مدته الحالية لمدة شهر إضافي، بناءً على طلب الرئيس حسن شيخ محمود لتأجيل عطلة النواب بهدف معالجة القوانين الانتخابية العاجلة.
وكان من المقرر أن يبدأ البرلمان عطلته في 6 نوفمبر، لكن النواب سيواصلون عملهم الآن حتى أوائل ديسمبر.
وخلال حديثه أمام البرلمان شدد الرئيس محمود على ضرورة مراجعة وإقرار القوانين والاتفاقيات الأساسية التي تتطلب موافقة البرلمان.
وقد صادق الرئيس محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري وعمدة مقديشو وثلاثة قادة إقليميين يوم الأربعاء على اتفاق المجلس الاستشاري الوطني (NCC)، الذي وضع خارطة طريق للانتخابات، مع تحديد انتخابات محلية وإقليمية وبلدية في يونيو 2025، والانتخابات البرلمانية والرئاسية في سبتمبر 2025. كما دعا المجلس إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك مبادرات حق التصويت الشامل، قوبل جدول المجلس الاستشار الوطني للتنسيق ببعض الاعتراضات من مجموعات معارضة وأعرب رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني ورئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي عن مخاوفهما بشأن الجدول الانتخابي، مما زاد من حدة التوترات قبل المناقشات المرتقبة.
ويهدف تمديد جلسة البرلمان إلى حل هذه القضايا الحرجة، وتوفير الدعم التشريعي اللازم لخارطة طريق المجلس الوطني للتنسيق، وتعزيز التزام الصومال بانتخابات شفافة وفي الوقت المناسب.
تعليقات الفيسبوك