اتهم وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد معلم فقي الحكومة الإثيوبية باستغلال جهود مكافحة الإرهاب كذريعة لضم أراضٍ صومالية.

وفي حديثه أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، ذكر فقي أن السلطات الصومالية اعترضت شحنات أسلحة غير قانونية من إثيوبيا كانت تهدف إلى تأجيج الصراعات المحلية، واصفًا هذه الأفعال بأنها “انتهاك صارخ” لسيادة الصومال.

تصاعدت التوترات بين الصومال وإثيوبيا منذ أن وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع “صوماليلاند” في 1 يناير 2024. منح الاتفاق إثيوبيا حق الوصول إلى البحر وشمل بنودًا لإنشاء قاعدة عسكرية في ادارة ارض الصومال ، وهو ما تعتبره الحكومة الصومالية تهديدًا لوحدتها الإقليمية.

كما أكد الوزير فقي على أهمية تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، مشددًا على ضرورة توسيع الحكم المحلي والمساعدات الإنسانية للمناطق المحررة. وأكد التزام الصومال بالعمل مع الأمم المتحدة لاستقرار المنطقة من خلال التعاون المحلي والإقليمي والدولي.

منذ عام 2007، تقاتل جماعة “الشباب” الحكومة الصومالية وقوة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي مهمة متعددة الأبعاد معتمدة من الاتحاد الأفريقي ومفوض بها من قبل مجلس الأمن الدولي.

لقد زادت الجماعة الإرهابية من هجماتها منذ أن أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حربًا شاملة على ضد حركة الشباب .

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.