لم ترد إيثوبيا على اقتراح من جيبوتي يمكن أن يخفف من نزاعها الدبلوماسي المستمر مع الصومال، وفقًا لما أكده وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف.
وفي مقابلة مع صوت أمريكا، كشف يوسف أن جيبوتي لا تزال تنتظر قرار إثيوبيا بشأن استخدام وإدارة ميناء توجوراه، الواقع في شمال جيبوتي.
واقترحت جيبوتي الميناء كبديل للوصول البحري لإثيوبيا، التي تعاني من نقص الوصول البحري وتعتمد على الدول المجاورة لطرق التجارة.
وقال يوسف: “يبقى الاقتراح على الطاولة. نهدف إلى تقليل التوترات بين إثيوبيا والصومال من خلال تقديم ميناء شمالي لإثيوبيا للاستخدام التجاري.” وأضاف أنه في حال القبول، يمكن أن يؤدي الاتفاق إلى مشاريع مشتركة تعزز اقتصادات كلا البلدين.
كما أعربت الصومال عن استعدادها للسماح لإثيوبيا بالوصول التجاري إلى مياهها، لكنها استبعدت أي وجود عسكري وأكد الرئيس حسن شيخ محمود أن وصول إثيوبيا يجب أن يتماشى مع ترتيبات الدول المجاورة غير الساحلية مع الدول الساحلية، مثل وصول أوغندا إلى المياه الكينية أو وصول رواندا إلى المياه التنزانية.
وقال محمود: “إذا كانت إثيوبيا تريد الوصول التجاري، فنحن منفتحون على ذلك لكن لن يكون هناك قاعدة بحرية.”
قدمت جيبوتي اقتراح الميناء في يوليو 2024، لكن المسؤولين الإثيوبيين لم يردوا رسميًا. تُعتبر جيبوتي، وهي دولة استراتيجية في القرن الإفريقي، موطنًا لقواعد عسكرية لعدة قوى عالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والصين، وتعمل كمركز بحري رئيسي في ممر البحر الأحمر-خليج عدن، وهي منطقة معرضة للتهديدات الأمنية من المقاتلين والقرصنة والحوثيين.
كانت العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والصومال متوترة بشكل خاص منذ يناير 2024، عندما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع صوماليلاند، تقدم لإثيوبيا الوصول إلى البحر وقاعدة عسكرية في مقابل الاعتراف المحتمل باستقلال صوماليلاند. وقد زاد هذا الاتفاق من التوترات بين الصومال وإثيوبيا، حيث اعترضت الصومال على الصفقة.
تعليقات الفيسبوك