أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بيانًا جديدًا حول التوتر بين حكومتي الصومال وإثيوبيا الذي نشأ عن اتفاقية بحرية أبرمها رئيس الوزراء أبي أحمد مع إدارة أرض الصومال.
وتحدثت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولى في عن الوضع المتفاقم بين البلدين وأشارت إلى أن توترهما يؤثر على المنطقة، وأكدت على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيجاد حل.
وقالت مولي في إن الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد إزاء الاتفاق البحري الذي أبرمته إثيوبيا مع إدارة أرض الصومال، والذي أثار غضب الحكومة الفيدرالية الصومالية التي اعتبرته انتهاكًا لسيادتها الإقليمية.
كما أشارت إلى أن إثيوبيا ليس لها الحق في انتهاك سيادة الصومال، ودعتها إلى السعي للوصول إلى البحر بطرق تجارية عبر الاتفاق مع الدول المجاورة. وقالت: “ليس لإثيوبيا الحق في انتهاك سيادة الصومال، يجب أن تستخدم البحار التابعة للدول المجاورة بطرق تجارية وبالاتفاق، وهذا ما يسمح به القانون الدولي للدول غير الساحلية، لكن لا يجب أن تستولي على بحر لا تملكه، ونحن نعارض ذلك.”
وفي سياق متصل، حذرت مولي في من العواقب التي قد تنجم عن التدخلات الأخيرة للحكومة الإثيوبية في شؤون الصومال، بما في ذلك إدخال قوات إلى أجزاء من البلاد.
وفي النهاية، وجهت مولي في رسالة قوية إلى دول منطقة القرن الأفريقي، خاصة كينيا، جيبوتي، إثيوبيا، والصومال، داعية إياها إلى الحوار والبحث عن حل سلمي للوضع الناشئ عن الاتفاق البحري.
يأتي هذا التصريح الأمريكي في وقت تصر فيه إثيوبيا على تنفيذ الاتفاق مع أرض الصومال، في حين تواصل الحكومة الصومالية تمسكها بموقفها الرافض لتنفيذ هذا الاتفاق.
تعليقات الفيسبوك