– أكّد البيان الختامي للقمّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لأصحاب الجلالةِ والفخامةِ والسُّموّ ورؤساء الوفود المشاركة التي اختُتمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم، على إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمطالبة بضرورة وقف العدوان فورا.
ورفض البيان توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، ويدعو إلى كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ومشاركة المنظمات الدولية في هذه العملية، وضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكّد البيان الختامي دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، مطالبًا مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
كما طالب البيان جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
وطالب البيان الختامي مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنعها إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطعها للكهرباء والمياه والخدمات الأساسية عنه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابًا جماعيًّا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل -بصفتها القوة القائمة بالاحتلال- التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 بتاريخ 2023/26/10، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤًا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالًا وشيوخًا ونساء ويحيل غزة خرابا.
كما أكّد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع، كما طالب البيان الختامي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى أهمية دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح لِلَجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الجرائم وعدم إعاقتها.
ودعا البيان إلى تكليف الأمانتين بإنشاء وحدتي رصد إعلامي لتوثّقَا كلَّ جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومنصاتٍ إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية.
كما تم تكليف وزراء خارجية -المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة القمة الإسلامية والعربية، وكلٍّ من الأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين وأي دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين- ببدءِ تحركٍ دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
ودعا البيان الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة إلى ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أنّ هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية، والتأكيد أنّ مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.
كما أدان البيان الختامي تهجير حوالي 1.5 مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949وملحقها للعام 1977، وقتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دوليًّا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، والتصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري”، ويدعو الدولَ الأطراف في الاتفاقية إلى اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، وجميعَ منظمات الأمم المتحدة إلى التصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقعَ اللاإنساني البائس مع التأكيد على ضرورة العودة الفورية للنازحين إلى بيوتهم ومناطقهم، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع.
ودعا البيان الختامي إلى إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحلِّ الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، وعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية، وتنفيذ حل الدولتين.
وحث البيان على تفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية وفقًا لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي وقرارات القمة العربية، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه.
وكلف البيان الأمين العام للجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القادمة لمجلسيهما.
المصدر: وكالات
تعليقات الفيسبوك