مجلس الأمن الدولي يدين هجوما ضد بعثة حفظ السلام في مالي

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد حفظ السلام من غينيا.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15دولة)، الإثنين، اطلعت عليه الاناضول.

وأفاد البيان أن “أعضاء مجلس الأمن يدينون بأشد العبارات الهجوم الذي تعرضت له بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي في 19 يونيو/حزيران 2022 في كيدال، وقُتل على إثره أحد أفراد حفظ السلام من غينيا”.

وأعرب أعضاء المجلس عن “عمق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الضحية، وكذلك لغينيا والأمم المتحدة”، مشيدين “بكل جنود حفظ السلام الذين يخاطرون بحياتهم”.

ولفت البيان أن “الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي”.

وأكد أن “المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تشكل أساسًا لتسميات العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

كما شدد البيان على أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين”.

وكرر أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، على النحو المذكور في القرار 2584 (2021).

وتحتفظ بعثة “مينوسما” بأكثر من 13 ألف جندي موزعين في شمال ووسط مالي لاحتواء العنف المتصاعد في البلد الإفريقي.

من جانب آخر، أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجمات التي نُفذت في 18 يونيو الجاري قرب جاو وبانكاس، التي قُتل على إثرها عشرات المدنيين.

ودعا أعضاء المجلس “حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق العاجل في هذه الهجمات وتقديم الجناة إلى العدالة”.

وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية متواصلة، وفي مايو/ أيار2021، استولى الجيش على الحكم وأعلن رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، تجريد الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.

ومنذ يونيو 2021، أصبح غويتا رئيساً انتقالياً للبلاد، وتراجع عن تعهده إعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان وعد بإجرائها في فبراير/ شباط 2022، لكنها لم تتم.