كاسرا لعرف انتخابي صمد 62 عاما في التاريخ السياسي للصومال، فاز الرئيس الصومالي الأسبق حسن شيخ محمود بانتخابات الرئاسة مجددا.
ولم يسبق أن فاز رئيس سابق بولاية ثانية في الصومال، لكن الرئيس حسن شيخ محمود فعلها الأحد بعد أن فاز على منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، بحسب نتائج أولية.
وحسن شيخ محمود هو ثامن رؤساء الصومال (2012 ) وعاشر رؤسائها (2022-2026) من مواليد عام 1955 في مدينة جللقسي وسط الصومال.
تلقى تعليمه المدرسي هناك، انتقل إلى العاصمة مقديشو عام 1978 وفي عام 1981 حصل بكالاريوس في التربية من الجامعة الوطنية كما حصل درجة الماجستير في إحدى الجامعات الهندية في عام 1988.
وعمل شيخ محمود أستاذا في جامعة حكومية حتى انهيار الحكومة المركزية في عام 1990.
ولم يغادر حينها البلاد، إذ عمل في عدد من المنظمات الدولية المحلية، وفي عام 1993 وجه جهوده إلى مجال التعليم من حيث دخل السياسية، وهو من مؤسسي “جامعة سيمد” إحدى الجامعات الأهلية المرموقة في البلاد.
في عام 2012، دخل السياسة فعليا حيث انتخب نائبا في البرلمان الصومالي وترشح لمنصب الرئاسة التي وصل إليها بشكل مفاجئ، وعمل كرئيس للبلاد من سبتمبر/أيلول 2012 وحتى فبراير/شباط2017.
وعقب مغادرته الرئاسة تزعم جهود المعارضة في نظام الرئيس المنتهية ولايته فرماجو، عبر حزبه اتحاد السلام والتنمية المعارض الذي يتزعمه، وساهم في جهود إفشال سياساته التخريبية التي ضربت استقرار الصومال.
اتسمت فترة الرئيس حسن شيخ محمود بالاستقرار السياسي وبناء علاقات قوية مع الداخل والخارج واتباع سياسة “تصفير الأزمات” وتعزيز نظام الحكم في الصومال المبني على الفيدرالية إضافة إلى محاربة حركة الشباب الإرهابية، حيث حرر مدنا كبرى جنوب ووسط البلاد.
وحتى قبل خوض سباق الرئاسة كانت فرص شيخ محمود مرتفعة، حيث حظيت حملته الانتخابية دعم النخبة السياسية، واستغل خير استغلال عثرات فرماجو وسياساته العنيفة.
وينتظر شيخ محمود في العهد الجديد تضميد الجروح التي تركها فرماجو في الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية وفي القضايا الدولية والمحلية.
وسيكون على الرئيس حسن محمود العمل على إيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية مباشرة، واستكمال دستور البلاد وعرضه على التصويت الشعبي لتحويله دستورًا رسميا.
ودستور البلاد الحالي مؤقت، فيما ينتخب الرئيس عبر البرلمان بغرفتيه.
ومن الملفات الرئيسية الأخرى تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة حركة الشباب الإرهابية وهزيمتها حيث ازدادت الحركة قوة خلال السنوات الخمس الماضية وفق تقارير محلية وغربية، وإعادة بناء الجيش الصومالي وإبعاده عن السياسة.
ومن الملفات العالقة أيضا العمل على تحسين العلاقات بين الولايات والحكومة الفيدرالية التي تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب سياسيات فرماجو، وتعزيز العلاقة بين البرلمان والحكومة من أجل الوصول إلى جو توافقي ومستقر لتعزيز العمل الحكومي ورفع جودة الخدمات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : الصومال اليوم
تعليقات الفيسبوك