أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض قيود على التأشيرات الصادرة للمسؤولين الصوماليين الحاليين والسابقين الذين يُعتقد أنهم “مسؤولون عن أو متواطئون في تقويض العملية الديمقراطية في الصومال”.
وقالت الوزارة في بيان، صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن بعض الأشخاص “يقوضون العملية الديمقراطية في الصومال من خلال العنف ضد المحتجين والاعتقالات الجائرة أو ترهيب الصحفيين وأعضاء المعارضة والتلاعب بالعملية الانتخابية”.
وجاء في البيان أن عائلات هؤلاء المسؤولين “قد تخضع أيضا لهذه القيود”.
وأضاف البيان أنه يتعين على القادة في الصومال متابعة التزاماتهم لاستكمال العملية البرلمانية بطريقة موثوقة وشفافة بحلول 25 فبراير/شباط الجاري.
وتأخرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية الصومالية عن موعدها سنة واحدة، لكن قادة البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي وافقوا على إتمام الانتخابات البرلمانية في 25 فبراير، لكن رغم اقتراب الموعد المحدد، لم يتم انتخاب ما يقرب من 60 بالمئة من أعضاء البرلمان بعد.
وشهد الصومال عدة توترات سياسية واندلاع خلاف جديد بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزرائه محمد حسين روبل.
تعليقات الفيسبوك