أكد المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس، رداً على سؤال لـ”العربي الجديد” في نيويورك، خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الأمن، اليوم الجمعة، أنه يتفهم مخاوف السودانيين المتعلقة بالانتخابات، واحتمال استخدامها كنافذة من قبل العسكريين لاستمرار السيطرة على الحكم من خلال ترشحهم للانتخابات.
وأضاف بيرتس، رداً على سؤال حول مخاوف السودانيين من إحكام العسكر لقبضتهم على السودان من خلال الانتخابات، “في حين أنني أحترم هذه المخاوف، أقول إنه إذا لم تكن لدينا هذه الانتخابات، فإنّ مخاطر أن يحكم أشخاص غير منتخبين مستقبل السودان ستكون أكبر. الانتخابات هي طريقة للخروج من الأزمة الحالية”. وتابع: “طبعاً هناك الكثير من الأمور التقنية والسياسية حول كيف ومتى ستجري تلك الانتخابات. وهذا يحيلني لسؤالك الثاني حول الخطوات القادمة”.
وشدد على أنه “نحتاج إلى تحضيرات للانتخابات، ونحتاج أجواء حرة وعادلة”، قائلاً إن “السلطات السودانية ستحتاج إلى ضمان مناخ ملائم لإجراء انتخابات ذات مصّداقية، يمكن أن تدعمها الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى”. وتحدث عن عدد من المؤشرات، قال إنها ستشمل “لجنة انتخابية مستقلة، وقانون أحزاب سياسية شامل، وحرية الأحزاب والحركات السياسية في التنظيم، والحملات الانتخابية، والتمتع بحرية الوصول إلى وسائل الإعلام، وضمان حقوق الإنسان”.
وقال بيرتس، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، إنّ “الأزمة التي تمرّ بها العملية الانتقالية في السودان منذ الانقلاب العسكري لم تنتهِ بعد، إلا أن الحوار حول المضي قدماً قد بدأ”.
اتفاق البرهان-حمدوك خطوة نحو العودة للنظام الدستوري
وتحدث عن الاحتجاجات الواسعة التي شهدها السودان، وقتلت فيها قوات الأمن السودانية 44 مدنياً على الأقل بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح البرهان على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول، واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكبار المسؤولين والنشطاء السياسيين. وقال إنّ الاحتجاجات في السودان مستمرّة، على الرغم من التوصل لاتفاق بين حمدوك والبرهان.
وأشار المسؤول الأممي في هذا السياق إلى ترحيبه الحذر بالاتفاق السياسي المبرم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني بين حمدوك والبرهان. ولفت الانتباه إلى أن الاتفاق “بعيد عن كونه مثالياً، لكنه يمكن أن يساعد في تجنب المزيد من إراقة الدماء، ويوفر خطوة نحو حوار شامل وعودة إلى النظام الدستوري”.
وأقرّ بيرتس بأنّ الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان يواجه معارضة كبيرة من شريحة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين، بما في ذلك الأحزاب والجمعيات داخل قوى “الحرية والتغيير”، ولجان المقاومة، ومنظمات المجتمع المدني، وحركات نسائية.
وقال إنّ الكثيرين ممن التقى بهم يشعرون بـ”الخيانة بسبب الانقلاب، ويرفضون أي مفاوضات أو شراكة مع الجيش”. وأشار إلى أنّ الانقلاب العسكري كشف حالة انعدام الثقة بين المكونين العسكري والمدني، وحتى داخل المكونات المدنية نفسها، وعمّقها. ولفت الانتباه إلى أنّ اتفاق 21 نوفمبر لم يؤدِ إلى إعادة بناء الثقة المفقودة.
تعليقات الفيسبوك