نواب من جنوب غرب الصومالي يدينون اعتقال رجال أعمال في شمال جالكعيو ويصفونه بالتمييز الخطير

مقديشو – أدان نواب في البرلمان الفيدرالي الصومالي بشدة حادثة احتجاز عدد من رجال الأعمال المنحدرين من ولاية جنوب غرب الصومال في مدينة جالكعيو شمال البلاد، معتبرين أن ما جرى يُعدّ “تمييزاً جماعياً خطيراً” يهدد وحدة البلاد والتعايش بين مكوناتها.

وقال النائب عبد الرشيد جيلي، أحد ممثلي ولاية جنوب غرب في البرلمان، إن رجال الأعمال المحتجزين تعرضوا للتوقيف غير القانوني لمدة ثلاثة أيام من قبل أفراد ينتمون إلى فرع قبلي في شمال جالكعيو، على خلفية مزاعم بوقوع جريمة قتل ارتكبها شخص من الجنوب الغربي بحق أحد سكان المدينة.

وأضاف جيلي: “الاتهام مبهم، ولا يبرر احتجاز مجموعة كاملة من الناس فقط لأنهم ينتمون إلى منطقة أو خلفية قبلية معينة. هناك أكثر من 200 عشيرة في جنوب غرب، وإذا حدثت مشكلة يجب أن يتحمل المسؤولية الطرف المعني، لا أن يُعاقَب المجتمع كله”.

حذر جيلي من خطورة ما وصفه بـالعقاب الجماعي، مشيراً إلى أن “مواطني بونتلاند عاشوا في جنوب غرب لأكثر من خمسين عاماً في سلام، وينبغي أن تُحترم روح التعايش بين أبناء الوطن الواحد.

ودعا النائب سلطات ولاية بونتلاند إلى التحرك العاجل لمعالجة الحادثة، مطالباً شرطة بونتلاند بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفه بـانتهاك صارخ للقانون والقيم”.

ولم تصدر سلطات بونتلاند أي تعليق رسمي حتى الآن، في وقت انتشرت فيه على وسائل التواصل الاجتماعي صور تُظهر عدداً من المحتجزين مكبلين بالأيدي والأرجل ومحتجزين في منازل بسيطة تُستخدم كمراكز احتجاز غير رسمية.

وقد أثارت هذه الصور، التي جرى تداولها منذ يوم الثلاثاء، غضباً واسعاً في الأوساط الشعبية والإعلامية، وسط دعوات لوضع حد للممارسات القائمة على الهوية القبلية في تطبيق العدالة.