منتدى الإنقاذ الصومالي يندد بتدخل الحكومة في اختيار أعضاء لجنة حقوق الإنسان

أعرب منتدى الإنقاذ الصومالي، وهو ائتلاف يضم قوى سياسية معارضة، عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ”التدخل غير القانوني” من قبل الحكومة الفيدرالية في عملية اختيار أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، محذراً من أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوّض استقلالية المؤسسات ويهدد ثقة الشعب بمسارات الإصلاح.

وفي بيان رسمي صدر يوم السبت، طالب المنتدى بتعليق فوري لكافة أنشطة الاختيار، معتبراً أن العملية الجارية “مخالفة للقانون رقم 16” ومشبوهة بتأثيرات سياسية مباشرة.

وجاء في البيان:
“ينبغي على الرئاسة والحكومة الفيدرالية الانسحاب من العملية الجارية، وترك المجال أمام آلية مستقلة وشفافة تكفل لجميع المواطنين فرصاً متساوية للمشاركة في خدمة الوطن من خلال هذه اللجنة، بعيداً عن أي تدخل سياسي”.

يأتي هذا التصعيد في أعقاب إجراء امتحانات في العاصمة مقديشو لاختيار مرشحين لعضوية اللجنة، تحت إشراف وزارة شؤون المرأة وتنمية حقوق الإنسان، وبحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني  غير أن المعارضة ترى أن وجود الحكومة في تفاصيل العملية يمثل خرقاً صريحاً لمبدأ الاستقلالية الذي يفترض أن تقوم عليه هذه المؤسسة الوطنية

ويُعدّ هذا الخلاف الأحدث في سلسلة التوترات المتصاعدة بين المعارضة والحكومة الفيدرالية، في ظل تزايد الانتقادات المتعلقة بشفافية العمليات الحيوية لبناء الدولة، من ضمنها الإصلاحات الدستورية، والتحضيرات الانتخابية، وتشكيل الهيئات الرقابية المستقلة.

قد دعت قيادات المعارضة مراراً إلى ضرورة احترام سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وإبعاد المؤسسات الرقابية عن التجاذبات السياسية.

وأكد المنتدى في ختام بيانه أن استمرار تسييس مؤسسات يفترض أن تكون ضامنة للحقوق والحريات “يشكل تهديداً صريحاً للتقدم الوطني، ويقوض ثقة الشعب في مؤسسات الدولة”، داعياً إلى إعادة النظر بشكل عاجل في آلية التعيين وضمان شفافيتها ونزاهتها.