طالب مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين بانتخابات سلمية وشاملة وموثوقة وشفافة ولكل شخص حقه المتكافئ بالتصويت في الصومال.
وقال المجلس في بيان صحفي إن إجراء مثل هذه الانتخابات سيكون خطوة تاريخية لإعادة بناء الصومال وسيساعد في دفع التطور الديمقراطي في هذا البلد.
وفي هذا الإطار، رحب أعضاء المجلس بالتزام الحكومة الفيدرالية الصومالية بتبني قانون انتخابي بحلول ديسمبر هذا العام 2019، من أجل ضمان إجراء انتخابات فيدرالية متساوية وشاملة بنهاية العام المقبل 2020 أو مطلع 2021.
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية شاملة وتسمح بمشاركة جميع القبائل والمناطق، وينبغي أن تضمن مشاركة كاملة ومتساوية وذات معنى للمرأة بكافة مراحلها، وضمان تفعيل التزامات البلاد بتحقيق ما لا يقل عن 30% كأدنى حصة لمشاركة النساء بالبرلمان، وجاء إعلان هذا البيان بعد اجتماع لمجلس الأمن حول الصومال يوم الخميس.
وتجري في الصومال تحضيرات لإجراء تصويت انتخابي شامل، سيكون الأول من نوعه خلال أكثر من عقدين، منذ اندلاع الحرب الأهلية التي نجم عنها انهيار الحكومة الصومالية عام 1991.
المصدر : وكالات
تعليقات الفيسبوك