حذر مجلس الأمن الدولي الحكومة الفيدرالية من مغبة عدم التعاون مع لجنة الأمم المتحدة لمراقبة حظر السلاح المفروض على الصومال.
وذكرالمجلس بأن الأسرة الدولية تدرس عن مواصلة دعمها الهائل للحكومة الفيدرالية في المجالات الأمنية ما لم تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حظرالسلاح على الصومال.
ودعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا مسؤولي الحكومة الفيدرالية إلى التعاون مع اللجنة والسماح لها بمباشرة أعمالها في البلاد دون وضع العراقيل أمام سير المهمة المكلفة لها.
و أشار مجلس الأمن أنه لا يقبل من مسؤولي الحكومة الفيدرالية بتقديم شروط وتبريرات تكون عقبة كأداء في ممارسة اللجنة مهمتها حيال مراقبة الحظر المفروض على البلاد.
وعلى الرغم من أن الحكومات الصومالية المتلاحقة كانت تطالب برفع حظر السلاح عنها تحت ذريعة قدرتها على حفظ أسلحة أجهزتها الأمنية إلا أن المجتمع الدولي ما يزال يشعر قلقا كبيرا من سقوط الأسلحة في أيدي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الدولي.
تعليقات الفيسبوك