أصدر مجلس الوزراء الصومالي ، الذي عقد اجتماعاً استثنائيا  الليلة الماضية برئاسة رئيس الوزراء  حمزة عبدي بري،  قراراً هاماً بشأن الضرائب و إدارة الإيرادات، وفيما يلي أهم بنوده.

  •  ووفقًا لقانون إدارة المالية العامة لعام 2019، يجب إيداع جميع الإيرادات الحكومية وإدارتها فقط في الخزانة الموحدة (TSA).
  •  يُحظر الاحتفاظ بدخل الحكومة  في حساب مصرفي غير الخزانة الموحدة (TSA).
  •  تشمل إيرادات الحكومة الفيدرالية جميع الأموال التي تتلقاها الوكالات الحكومية، بالإضافة إلى جميع الأموال التي يتم جمعها نيابة عن وكالة حكومية 
  • تكليف وزارة التجارة التحقيق في الخلافات بين رجال الأعمال وتقديم المقترحات إلى مجلس الوزراء.
  • تكليف وزارة النقل والطيران المدني بوضع خطة لحل شكاوى حول نقل البضائع بميناء مقديشو وعرضها على مجلس الوزراء.
  • جميع الضرائب والرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها وفقًا لمختلف القوانين واللوائح المعمولة بها.
  •  فإن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جمع وإدارة ومراقبة جميع أنواع الدخل للحكومة
  •  يُحظر على جميع الجهات الحكومية الأخرى، سواء كانت مدنية أو عسكرية، تحصيل أو إدارة الإيرادات الحكومية ، بما في ذلك  جميع الضرائب والرسوم والغرامات.
  • مراجعة الاتفاقيات والعقود التي لا تتوافق مع قانون الإدارة المالية العامة لعام 2019 وقانون المشتريات الوطنية لعام 2016
  •  تكليف وزارة المالية بدفع التكاليف عن الاتفاقيات بين الحكومة والشركات الخاصة بشكل مسبق ومنتظم لتجنب العقوبات القانونية
  • تكليف وزارة التجارة، التحقيق في الخلافات بين رجال الأعمال وتقديم المقترحات إلى مجلس الوزراء.
  • تكليف وزارة النقل والطيران المدني بوضع خطة لحل شكاوى حول نقل البضائع بميناء مقديشو وعرضها على مجلس الوزراء.

يلغي هذا القرار كافة الاتفاقيات التالية:

  •  اتفاقية خدمات التتبع الإلكتروني للحاويات
  • اتفاقية خدمات تنظيف الحاويات
  • اتفاقية الصرف الصحي للحكومة المحلية.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.