هرجيسا- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة أرض الصومال، يوم الخميس، عن قرار جديد يلزم جميع الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في أراضيها بتصحيح أوضاعهم القانونية من خلال التسجيل لدى إدارات الهجرة، وذلك في فترة تبدأ من 6 مايو وحتى 26 مايو 2025.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن الأجانب الذين يمتثلون لهذا التوجيه سيتم منحهم تصاريح إقامة مؤقتة، بينما سيواجه غير الملتزمين إجراءات قانونية.
وأوضح البيان: “يُطلب من جميع الأجانب الموجودين في البلاد التسجيل لدى إدارات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية خلال فترة ثلاثة أسابيع وسيُمنح الذين يسجلون تصاريح إقامة مؤقتة”.
كما أشارت السلطات إلى أنه سيتم فرض ضريبة على المسجلين، بالإضافة إلى إلزامهم بتقديم طلبات رسمية للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن المتطلبات القانونية للإقامة.
وأكدت الوزارة أن الأجانب الراغبين في مغادرة أرض الصومال مطالبون بتسجيل خروجهم رسميًا عبر نقاط العبور الحدودية.
ويُعد هذا القرار تعديلًا لأمر سابق صدر في 29 أبريل، دعا فيه الأجانب غير الموثقين لمغادرة البلاد خلال مهلة ثلاثة أيام فقط، مما أثار قلقًا لدى عدد من البعثات الدبلوماسية، خصوصًا من الجانب الإثيوبي.
وفي هذا السياق، عقد الممثل الخاص للحكومة الإثيوبية في أرض الصومال، “تششومي شوندي هاميتو” ، لقاءً مع رئيس أرض الصومال في ذاك الوقت ، موسى بيحي عبدي، لبحث تداعيات القرار، وطالب بتخفيفه مراعاة لأوضاع آلاف المواطنين الإثيوبيين المقيمين في الإقليم، والذين يعمل معظمهم في وظائف منخفضة الدخل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات في أرض الصومال لتنظيم أوضاع الهجرة ومكافحة الإقامة غير الشرعية، وهي سياسة طبقتها الحكومة على مدار السنوات الماضية عبر حملات ترحيل دورية للمهاجرين غير النظاميين.
تعليقات الفيسبوك