غرووي – أعلن عدد من السياسيين المعارضين في ولاية بونتلاند، شمال شرق الصومال، عن تشكيل مجلس سياسي جديد تحت اسم “مجلس العدالة والديمقراطية في بونتلاند”، في خطوة تهدف إلى التصدي لما وصفوه بتزايد النزعة السلطوية في حكم الرئيس سعيد عبد الله دني.
وجرى الإعلان عن المجلس يوم الإثنين في العاصمة الإقليمية غرووي، ويرأسه النائب السابق جوليد صلاح باري، ويضم في عضويته شخصيات سياسية تنتقد إدارة دني، متهمة إياها بممارسة القمع السياسي والتضييق على الحريات.
وقال بري في تصريح صحفي خلال حفل الإطلاق:
يجب أن يُسمح لشعب بونتلاند بالتعبير بحرية، دون خوف من الاعتقال أو الترهيب. لكن هذه الإدارة اختارت القمع بدلًا من الإصلاح.”
واتهم المجلس الحكومة الإقليمية بتنفيذ اعتقالات غير قانونية وقيادة حملات تشهير ضد الأصوات المعارضة، مشيرًا إلى أن الشخصيات التي تتبنى آراء مغايرة تتعرض بشكل ممنهج للمضايقة والتهميش.
أكد المجلس أن من أولوياته معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي، والتدهور الاقتصادي، والمظالم الاجتماعية التي تعاني منها بونتلاند، مع التركيز على بناء قيادة شاملة وخاضعة للمساءلة.
فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية، شدد المجلس على ضرورة أن تكون ناتجة عن مشاورات وطنية وتوافق عام، محذرًا من أن التغيير الأحادي قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على التزامه بوحدة الصومال، داعيًا إلى حوار وطني شامل للحفاظ على التماسك السياسي والاجتماعي في البلاد.
تعليقات الفيسبوك