جيبوتي تطلق حملة ترحيل واسعة ضد مهاجرين ولاجئين وسط انتقادات حقوقية

أطلقت السلطات الجيبوتية حملة أمنية واسعة تستهدف المهاجرين واللاجئين غير النظاميين، شملت اعتقالات وترحيلات جماعية طالت مواطنين من اليمن، الصومال، وإثيوبيا، بدعوى مخالفتهم قوانين الإقامة وتصاريح العمل.

وأكدت مصادر محلية وشهود عيان أن قوات الأمن نفذت خلال الأيام الماضية مداهمات على عدد من التجمعات السكنية غير الرسمية في العاصمة وضواحيها، أسفرت عن احتجاز مئات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. وذكرت المصادر أن السلطات باشرت بالفعل في إجراءات ترحيل جماعي نحو بلدان المنشأ، رغم استمرار الصراعات والأزمات الإنسانية فيها.

وتأتي هذه الحملة في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن مصير المرحّلين، إذ عبّرت منظمات حقوقية وإنسانية عن قلقها البالغ، محذّرة من أن الإعادة القسرية إلى مناطق تعاني من الحروب والاضطرابات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعرّض الفئات الضعيفة لمخاطر جسيمة مثل العنف، الاتجار بالبشر، والاستغلال.

وتُعد جيبوتي منذ سنوات محطة رئيسية للهاربين من النزاعات في منطقة القرن الأفريقي واليمن، حيث تستقبل آلاف اللاجئين والمهاجرين الفارين من الأزمات السياسية والاقتصادية في بلدانهم، لا سيما اليمن الذي يعاني من حرب مدمّرة منذ أكثر من تسع سنوات.

المنظمات دعت الحكومة الجيبوتية إلى احترام التزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات اللاجئين وحقوق الإنسان، ووقف الترحيلات فورًا، مشددة على ضرورة توفير الحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين المقيمين على أراضيها.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر السلطات الجيبوتية أي بيان رسمي يوضح موقفها من الحملة أو يرد على الانتقادات الحقوقية المتصاعدة.