جوبالاند ترفض نتائج الاجتماع المجلس الإستشاري الوطني، وتتهم الحكومة الفيدرالية بالتدخل السياسي.

كيسمايو — رفضت إدارة جوبالاند بشدة نتائج اجتماع المجلس الاستشاري الوطني (NCC) الذي اختتم يوم الأربعاء في مقديشو، متهمة الحكومة الفيدرالية بمحاولة التدخل في شؤونها الداخلية وتقويض قيادتها.

وقد نفى وزير إعلام جوبالاند، عبد الفتاح محمد مختار، البيان الختامي للمجلس الاستشاري، مشيرًا إلى أنه لم يقدم حلولًا مجدية ولم يعالج الواقع السياسي في جوبالاند.

وقال الوزير مختار في بيان صدر يوم الخميس: “إن التوصيات الصادرة عن الاجتماع لم تأتِ بجديد، ولا تغير من الوضع في جوبالاند”.

وكان المجلس الاستشاري قد دعا وزارة الداخلية الفيدرالية إلى إعداد إطار قانوني يهدف إلى حل ما وصفه بـ”الوضع في جوبالاند”، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من قادة ونواب الإقليم الذين يرون في هذا التحرك محاولة مبطنة لاستبدال الإدارة الحالية بقيادة الرئيس أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي).

وقد أعرب النائب الصومالي عبد اللطيف سنير عن انتقاده، متهمًا الحكومة الفيدرالية بتدبير “غزو سياسي” لإقليم جوبالاند، محذرًا من أن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا للنظام الفيدرالي الهش في البلاد.

وقال النائب سنير: “يجب أن تستعد حكومة ولاية جوبالاند بشكل جدي. فالغزو قادم من الحكومة الفيدرالية التي انحرفت بوضوح عن مسار الفيدرالية وتدوس على وحدة البلاد”.

وكانت جوبالاند قد أوقفت سابقًا تعاونها مع الحكومة الفيدرالية، متهمة إياها باتخاذ قرارات أحادية الجانب تتركز في مقديشو وعدم احترام استقلال الولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي.

من جانب آخر أكد الرئيس أحمد مدوبي، الذي لم يحضر اجتماع المجلس الاستشاري الوطني، في وقت سابق من هذا العام، أن أي قرارات تتخذها الحكومة الفيدرالية في غيابه ستُعتبر غير شرعية ولن تؤثر على حكم أو سيادة جوبالاند.

تعمّق هذه التطورات الأخيرة الخلاف بين مقديشو وكيسمايو، وتسلط الضوء على التوترات المستمرة بشأن السلطة الدستورية، والعمليات الانتخابية، وشرعية الولايات قبل انتخابات الصومال المقررة في عام 2026.