جلسة طارئة لمجلس الأمن حول أوكرانيا

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء الخميس جلسة طارئة حول الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

وقالت مصادر دبلوماسية ببعثة النرويج لدى الأمم المتحدة إن الجلسة ستعقد بناء على طلب رسمي قدمته بعثات 6 دول أعضاء بمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الإنسانية الحالية في أوكرانيا.

والدول الست هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايرلندا والنرويج والبانيا.

وأكدت المصادر أن الجلسة ستعقد مساء اليوم الخميس.

وأوضحت أن الدول الست طلبت أن تشهد جلسة مجلس الأمن، تقديم إفادتين حول الظروف الإنسانية الحالية في أوكرانيا، من قبل مسؤولي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية.

وبدورها أكدت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة انعقاد الجلسة وقالت على تويتر: “بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وايرلندا والنرويج والبانيا طلبوا رسميا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أوكرانيا”.

وأضافت: “روسيا ترتكب جرائم حرب وتقوم باستهداف المدنيين”.

وزادت: “تشكل حرب روسيا غير المشروعة على أوكرانيا تهديدا لنا جميعا”.

وأعلن مندوب المكسيك الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، خوان رامون دي لا فوينتي، الأربعاء، أنه سيتم طرح مشروع قرار إنساني بشأن أوكرانيا على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة) خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورفض السفير المكسيكي، الذي كان يتحدث للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تحديد موعد بشأن مشروع القرار الذي تعده بلاده بالتعاون مع فرنسا، بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة لمراسل الأناضول إن مشروع قرار روسي “مضاد” لمشروع القرار الفرنسي المكسيكي المشترك، قد يتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن الدولي الجمعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن روسيا تسعى للحصول على تأييد بعض الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) لمشروع قرارها.

لكن من المستبعد تماما صدور تمرير مشروع القرار الروسي في ظل وجود 3 دول أعضاء بالمجلس تتمتع بحق النقض وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

والثلاثاء، أكدت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، باربارا وودود، في رسالة مسجلة بالفيديو، نشرتها على “توتير”، أن بلادها ستصوت ضد مشروع القرار الروسي، واصفة السماح بصدوره بأنه “إهانة”.

ويدعو مشروع القرار الروسي “جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والعاملين في المجال الإنساني”.

كما يطالب جميع الأطراف بـ”الامتناع عن تعمد وضع أهداف ومعدات عسكرية بالقرب من الأعيان المدنية”.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي (15 دولة) موافقة 9 دول على الأقل شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.

في حين تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء، وهو ما يزيد من إمكانية صدور هكذا قرار في الجمعية العامة.